وقّع وفدا اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) اتفاقاً لوقف إطلاق النار، الجمعة، في جنيف بعد مفاوضات استغرقت أسبوعاً برعاية الأمم المتحدة.
ونص الاتفاق على مجموعة المبادئ العامة، ومن بينها التأكيد على وحدة الأراضي الليبية، وحماية حدودها براً وبحراً وجواً، كما تطرق الاتفاق إلى "الامتناع عن رهن القرار الوطني الليبي بأي قوى خارجية".
وأشار الاتفاق إلى أن مكافحة الإرهاب تعتبر سياسة وطنية مشتركة تسهم فيها جميع مؤسسات الدولة السياسية والأمنية.
تفاصيل الاتفاق
ومن بين البنود المتعلقة بالوضع الميداني في البلاد، نص الاتفاق على إخلاء جميع نقاط التماس من الوحدات والمجموعات العسكرية، بإعاداتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج المقاتلين الأجانب من البلاد في مدة أقصاها 3 أشهر بعد تشكيل حكومة موحدة.
وبموجب الاتفاق، كُلفت الغرفة الأمنية المشتركة بتنفيذ الترتيبات الأمنية لحماية المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة في ليبيا.
واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على تشكيل قوة مشتركة تسهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها.
ونص الاتفق على البدء الفوري في عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، ووضع خطط لتفكيكها وإعادة دمجها في مؤسسات الدولة.
وشدد الاتفاق على ضرورة فتح الطرق والمعابر البرية والجوية على كامل التراب الليبي، وتوفير التأمين الكامل لها.
ودعم الاتفاق المقترحات التي خلصت إليها لجنة الترتيبات الأمنية المشتركة التي اجتمعت في مدينة الغردقة المصرية يومَي 28 و29 سبتمبر الجاري.
واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على إعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية، بما يكفل استمرار تدفق النفط.
وألزم الاتفاق الموقعين عليه بإيقاف عملية الاعتقال على أساس الهوية أو الانتماء السياسي، والاقتصار فقط على ملاحقة المطلوبين جنائياً.
واتفقت اللجنة المشتركة على اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية من خلال لجان مختصة من الأطراف المعنية.
وطالبت الأطراف الموقعة على الاتفاق بإحالته إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف الداخلية والخارجية بتنفيذه.
علامة فارقة
من جانبها، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع يوم الجمعة في جنيف بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) يمثل علامة فارقة في تاريخ البلاد.
وأشارت وليامز إلى أن الأسابيع المقبلة سشتهد مزيداً من التحركات لترتيب تفاصيل الاتفاق، معبرة عن أملها أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة النازحين إلى منازلهم في ليبيا.
وأوضحت المبعوثة الأممية إلى ليببا في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن"الاتفاق ينص على خروج كل المرتزقة الأجانب في البلاد خلال 3 أشهر".
وأضافت وليامز" أن اتفاق وقف إطلاق النارفي ليبيا لا يشمل الجماعات المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة"، مشيرة إلى وجود اجتماعات مقبلة لمناقشة توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا.
وشددت وليامز على أن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فوراً"، كما أعلنت "استنئاف الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي بداية من الجمعة".
وأضافت أن "الأطراف العسكرية قامت بدورها في التواصل إلى هذا الاتفاق"، مشيرة إلى أن الأطراف السياسية يجب أن تقوم بدورها للتوصل إلى اتفاق شامل في ليبيا.
من جانبه، أوضح اللواء امراجع العمامي، رئيس وفد الجيش الوطني الليبي، أنهم "سيكونون سنداً لتنفيذ المقررات التي اتفقنا عليها".
مسار المفاوضات
وانطلق المسار الأمني، الاثنين الماضي في جنيف، ويشكل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510.
وأعلنت ويليامز أن المجتمعين في جنيف توصلوا إلى توافق حول عدد من القرارات المهمة، منها ضرورة الاستمرار في خفض التصعيد العسكري، فضلاً عن فتح المسارات الجوية والبرية.
كما شددت على أن"التدخل الخارجي في البلاد الغارقة منذ سنوات في النزاع والقتال كبير جداً وغير مقبول".
وكشفت أن الأطراف الليبية توصلوا بالفعل إلى إجراءات لبناء الثقة بينهم، مضيفة أن هناك تفاؤلاً كبيراً بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما حدث لاحقاً بالفعل.
