أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الجمعة، أن الولايات المتحدة، لن توفر أي جهد لملاحقة أي كيان أو فرد، يساعد إيران على التهرب من العقوبات المفروضة عليها من قبل واشنطن.
وأشار البيان إلى أن واشنطن "تواصل حرمان طهران من استخدام الموارد الطبيعية الخاصة بالشعب الإيراني، لتمويل الإرهاب ودعم الاضطهاد".
وقال إن "قادة النظام الإيراني الوحشيين، يواصلون استخدام الموارد الإيرانية، لدعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، ودعم الإرهاب في مختلف أنحاء العالم، بدل مساعدة شعبهم".
وأضاف البيان أن "وزارات الخارجية والخزانة والعدل الأميركية، أعلنت إجراءات مهمة لتقييد أعمال بيع النفط والبتروكيماويات التي يتولاها النظام الإيراني".
ولفت إلى "إعلان وزارة العدل الأميركية، تقديم شكوى لمصادرة شحنتي صواريخ إيرانية صادرتها القوات البحرية، في طريقها من الحرس الثوري الإيراني إلى الجماعات المتشددة في اليمن"، فضلاً عن "بيع حوالى 1.1 مليون برميل من النفط الإيراني، صادرتها الولايات المتحدة سابقاً من أربع ناقلات نفط أجنبية، متوجهة إلى فنزويلا".
وشدد على أن هذه الإجراءات "تمثل أكبر عملية مصادرة لشحنات وقود وأسلحة من إيران، تقوم بها الحكومة الأميركية في تاريخها".
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شركة "أريا ساسول بوليمير"، وشركة "بينرين المحدودة"، وشركة "بختار التجارية"، وشركة "كافيان للبيتروكيمائيات"، وشركة "سترايت شيببروكرز بي تي إي المحدودة"، وذلك بموجب المادة 3 (أ) (2) من الأمر التنفيذي رقم 13846.
ووفق بيان الخارجية، فإن "هذه الشركات المتمركزة في إيران والصين وسنغافورة، كانت شاركت عن علم في عملية مهمة لشراء منتجات نفطية من إيران، أو الاستحواذ عليها، أو بيعها، أو نقلها، أو تسويقها".
وفرضت واشنطن أيضاً عقوبات على "أمير حسين بحريني، ولين نا واي، ومرتضى مصطفى منير بسراي، وحسين فيروزي أراني، ورامزان أولادي"، بصفتهم "المديرين التنفيذيين الرئيسيين لهذه الشركات، أو يؤدون مهاماً مماثلة، ويتمتعون بسلطات مشابهة لمنصب المدير التنفيذي، وذلك لأغراض المادة 5 (أ) (7) من الأمر التنفيذي رقم 13846".
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك"، 8 كيانات بسبب تورطها في بيع المنتجات البيتروكيماوية الإيرانية وشرائها، بوساطة من شركة "تريليانس للبيتروكيماويات المحدودة"، وهي كيان أميركي مدرج على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846.
