أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند وقف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية، في انتظار مراجعة إجراءات هذه العقوبة في الولايات المتحدة، ملغياً بذلك قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب باستئناف تنفيذ الإعدام الفيدرالي، بعد توقف دام 17 عاماً.
وعقوبة الإعدام الفيدرالية تختلف عن أحكام الإعدام التي تصدرها الولايات، ومنذ إعدام لويس جونز جونيور عام 2003، وهو جندي أميركي قتل فتاة في الـ19 من عمرها، تم توقيف هذه العمليات بشكل غير رسمي، لتقرر إدارة ترمب في يوليو 2019 إعادة تنفيذها، ليتم تنفيذ أول عملية إعدام فيدرالية في يناير الماضي بحق امرأة تدعى ليزا مونتغومري، أدينت بخنق امرأة حبلى وانتزاع الجنين من أحشائها، واختطافه في ولاية ميزوري عام 2004.
وقال غارلاند في بيان مساء الخميس: "يجب أن تضمن وزارة العدل أن كل فرد في نظام العدالة الجنائية الفيدرالي لا يُمنح فقط الحقوق التي يكفلها دستور وقوانين الولايات المتحدة، لكن أيضاً يعامل بشكل عادل وإنساني"، مشيراً إلى الأهمية القصوى لهذا الالتزام في حالات الإعدام.
الرمي بالرصاص والغاز
من بين الإجراءات التي ستراجعها وزارة العدل الأميركية، عقار "بنتوباربيتال" المهدئ، الذي يتم استخدامه غالباً في عمليات الإعدام.
وستراجع أيضاً التغييرات التي تم إقرارها من قبل إدارة ترمب في نوفمبر الماضي، والتي "وسّعت أساليب الإعدام المسموح بها إلى ما بعد الحقنة المميتة"، لتشمل الموت رمياً بالرصاص أو بالغاز، بحسب ما أوردت وكالة "بلومبرغ".
وعمليات الإعدام الفيدرالية نادرة في الولايات المتحدة، لكن أعيد العمل بها من قبل إدارة ترمب العام الماضي.
وتم تنفيذ ما مجموعه 50 عملية إعدام فيدرالية منذ عام 1927، وكان آخرها في 16 يناير الماضي، قبل أربعة أيام من مغادرة ترمب منصبه، وفقاً لمكتب السجون الفيدرالي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، في بيان، إن بايدن "سعيد لأن وزير العدل اتخذ هذه الخطوات"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي "أوضح أن لديه مخاوف كبيرة بشأن عقوبة الإعدام وكيفية تنفيذها، وهو يعتقد أن وزارة العدل يجب أن تعود إلى ممارستها السابقة المتمثلة في عدم تنفيذ عمليات الإعدام".
ويتم تنفيذ معظم عمليات الإعدام على مستوى الولايات، ووفق "مركز معلومات عقوبة الإعدام"، تم إعدام 1534 شخصاً في الولايات المتحدة منذ عام 1976، ويوجد حالياً 2553 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام، بما في ذلك أربعة في الحجز العسكري.
