بعد أكثر من 9 أشهر على تشكيلها، أصدرت أخيراً لجنة التحقيق في الانتهاكات المصاحبة لفض الاعتصام بساحة القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم، تقريرها المرحلي عن الأحداث.
ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد تلقَّى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، السبت، تقريراً أولياً من اللجنة، كما استمع إلى إفادات منها حول ما تم إنجازه من عمل خلال الفترة الماضية.
وتشير قضية "فض الاعتصام" إلى أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الـ3 من يونيو عام 2019، عندما اقتحمت قوات عسكرية، مقرّ الاعتصام، لتفريق المتظاهرين.
وقتل 61 شخصاً خلال عملية فض الاعتصام، حسب وزارة الصحة، بينما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي قادت الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128 شخصاً.
كما أثار نشطاء مزاعم حول عمليات اغتصاب، تعرضت لها متظاهرات خلال فض الاعتصام، وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمراً بالفض.
وبعد 3 أشهر من الأحداث، وتحديداً في 23 سبتمبر الماضي، ونتيجة لضغوط شعبية، وتنفيذاً لبنود اتفاقية تقاسم السلطة بين المجلس العسكري والقوى المدنية، تم تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي بعد شهرين من بداية عملها، لكن صدور التقرير تأخر حتى اليوم، بسبب ما قالت اللجنة إنه تمديد ضروري لإنجاز التحقيقات بصورة شاملة.
استجواب 3 آلاف شاهد وفحص 150 فيديو
وكشف التقرير المرحلي الذي تسلمه رئيس الوزراء السوداني من لجنة التحقيق أن العمل يسير بوتيرة متقدمة، مبيناً أن اللجنة استمعت إلى أكثر من 3 آلاف شاهد، وتلقت أكثر من 150 من تسجيلات الفيديو، وهي الآن قيد الفحص.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى بعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات، ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم، وبقية ولايات البلاد التي تحتاج للوصول إليها، بسبب جائحة كورونا.
ولفت التقرير إلى أن الكثير من التسجيلات والفيديوهات تحتاج إلى الفحص الفني بتقنيات عالية حتى يتم تحليل المعلومات اللفظية، والمرئية الواردة فيها، كي يتم التعامل معها كبينات في التحقيق.
كما أوضح أن التحريات والاستجوابات مستمرة وفي كل مرة تظهر أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة، ما يستدعي تضمينها في التحقيقات.
قلق شعبي وحقوقي
وينتقد نشطاء سودانيون ومنظمات حقوقية ما يعتبرونه تباطؤاً من الحكومة في التحقيق، وإنجاز العدالة لأهالي الضحايا.
وتزامناً مع مرور الذكرى السنوية الأولى للأحداث، خرج العشرات في مظاهرات محدودة في أنحاء الخرطوم للمطالبة بالتحقيق العادل في أحداث فض الاعتصام وإعلان نتائجه، مرددين هتافات تطالب بالقصاص، وتحقيق العدالة، ومعاقبة الجناة.
وقال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم: إن العدالة أحد أعمدة وشعارات ثورة ديسمبر الثلاثة، مؤكداً في تغريدة له على حسابه في "تويتر" أنه "لن يقتنع أحد بأن الحكومة الانتقالية جادة في تحقيق العدالة ما لم تكشف عن القتلة الذين تولوا فض الاعتصام، وتقدمهم لمحاكمات عادلة وناجزة".
كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مطلع يونيو الجاري الحكومة السودانية إلى ضمان علنية نتائج التحقيق، وتمكين المدعين العامين من ملاحقة المتورطين، وجلبهم إلى العدالة.
الحكومة تؤكد أولوية التحقيق
ومع تسلمه لتقرير لجنة التحقيق، أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن عمل اللجنة هو عمل وطني كبير يستلزم الدعم الكامل من الجميع، خدمة لأهداف الثورة وتحقيقاً للعدالة التي تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة وفقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، علاوة على أن عمل اللجنة هو أحد المطالب المهمة وفقاً للوثيقة الدستورية.
ووجه حمدوك جميع الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة من الوزارات والمؤسسات الحكومية بتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة، وتعهد بتوفير جميع الاحتياجات الممكنة للجنة كي تتمكن من استكمال عملها.
