وقّع الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الثلاثاء، على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ المثير للجدل، كما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وسيدرج النص الذي يعتبر منتقدوه أنه يهدف إلى إسكات المعارضة في هذه المدينة ذات الحكم الذاتي، في "القانون الأساسي" الذي يعد بمثابة دستور في هونغ كونغ منذ عام 1997، وفق ما أكدت وكالة الأنباء الرسمية.
وقدّم النص الأحد إلى اللجنة الدائمة في البرلمان الصين التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، دون إمراره بمجلس النواب المحلي في هونغ كونغ.
ولا يزال المضمون الدقيق للنص الذي أعدّ خلال ستة أسابيع فقط مجهولاً بالنسبة لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة.
وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة نشرت في يونيو عناوين النص العريضة، مشيرةً إلى أن القانون يهدف إلى قمع "النزعة الانفصالية" و"الإرهاب" و"الأنشطة التخريبية" و"التعاون مع قوى خارجية وأجنبية".
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام في هونغ كونغ، أفادت بأن البرلمان الصيني اعتمد قانون الأمن القومي في شأن المدينة، ما يثير مخاوف من قمع أي معارضة سياسية وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي تحظى به المستعمرة البريطانية السابقة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها.
وذكرت "ناو تي في" و"أر تي إتش كي" و"ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الوطني في بكين، أقر النص بالإجماع، فيما رفضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي صباح الثلاثاء، القول ما إذا تم اعتماد النص بالفعل، قائلة: "أعتقد أنه في هذا الوقت، لا يعود الأمر لي للتعليق على مسائل متعلقة بقانون الأمن القومي".
وتعتبر المعارضة المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ، ومعها دول غربية عدة من بينها الولايات المتحدة، إلى جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، أن هذا القانون يشكل هجوماً على الحكم الذاتي والحريات في المدينة.
