أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأحد، الهيكل الجديد لحكومة الإمارات الذي تضمن مجموعة من القرارات المتعلقة بدمج وزارات وهيئات، وتغيير صلاحيات ومسؤوليات، وإعادة تشكيل الحكومة.
وتضمنت القرارات استحداث وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية "نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل"، وفق ما أفاد حاكم دبي في تغريدات على "تويتر"، مؤكداً أن الحكومة الجديدة "أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة". وأشار إلى أن "التغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد .. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة".
وقال حاكم دبي: "هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".
وزارات جديدة
وتضمنت القرارات الجديدة استحداث وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للعمل على تطوير القطاع الصناعي في الدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ودمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية تحت مسمى وزارة الطاقة والبنية التحتية. ودمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.
كما أعلن حاكم دبي تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، وهم: عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن "اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة"، كاشفاً عن دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب وتضم وزيرين هما: شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب. ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة، وإلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار. وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.
كما أعلن الشيخ محمد بن راشد دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين. وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار.
وكشف رئيس مجلس الوزراء الإماراتي عن نقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى وزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى التطويرات الحكومية المستقبلية كافة.
وأشار حاكم دبي إلى دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وتعيين سلطان الجابر رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية "ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر".
