مع توعّد مؤسسات العراق الرسمية بإيجاد المسؤولين عن مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، وتنديد دولي واسع بالحادثة، شكل مجلس القضاء الأعلى هيئة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام، تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في بغداد والمحافظات، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، في وقت وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الحادثة، ومجلس تحقيق بشأن القوات الأمنية التي كانت موجودة على الأرض في موقع الحادث، في حين أُعفي قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية من منصبه.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان للداخلية، أنه "بناءً على حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مجهولين في منطقة زيونة ببغداد، وفي إطار متابعة الإجراءات التحقيقية والاستخباراتية لكشف ملابسات الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى التحقيق في حادث الاغتيال والوصول إلى الجناة".
وأضاف البيان، أن الغانمي طلب تشكيل مجلس تحقيق بحق القطعة الأمنية التي كانت موجودة على الأرض في موقع الحادث.
وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات لكل مفارزها ونقاط التفتيش التابعة لها، تقضي بتفتيش سائقي الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحجزهم مع الدراجة في حال وجدت بحوزتهم سلاحاً، مبيناً أن الداخلية منعت المنتسبين إليها من ركوب الدراجات النارية، والتوجه بها إلى مقرات العمل، إذا كان بحوزتهم سلاحاً.
إلى ذلك، أعلنت الوزارة، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه، لافتة إلى أنه "المسؤول عن قاطع الرصافة بالكامل".
الدولة تتوعد بملاحقة الجناة
وفي الإطار، وصف رئيس الجمهورية برهم صالح، الحادثة بأنها "خسيسة تستهدف الإنسان العراقي، وحقه في الحياة الحرة الكريمة، وتستهدف القيم التي ارتضيناها للوطن في ما بعد حقبة الاستبداد".
وأضاف في تغريدة على "تويتر"، أن "أقل الواجب الكشف عن المجرمين وإحالتهم إلى العدالة، لضمان الأمن والسلام للبلد".
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان: "تلقينا ببالغ الحزن والأسف، نبأ استشهاد الخبير الاستراتيجي، الدكتور هشام الهاشمي، الذي اغتيل على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون".
وتوعد الجناة بـ "ملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار، ولن تدّخر الأجهزة الأمنية جهداً في ملاحقة المجرمين".
مضيفاً: "سنعمل بكل جهودنا على حصر السلاح بيد الدولة، وأن لا قوة تعلو فوق سلطة القانون".
وفي الإطار، دان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عملية الاغتيال، داعياً الجهات الحكومية إلى "الكشف عن التحقيقات للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة بهذا العمل الجبان بشكل عاجل، ولا سيما بعد تكرار حالات الخطف والاغتيال لعدد من الشخصيات والأصوات الوطنية".
الجامعة العربية تدعم جهود حصر السلاح بيد الدولة
وفي الإطار، قال مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، إنها تدعم بشدة الجهود التي تبذلها حكومة العراق من أجل حصر السلاح بيد الدولة.
ونقلت الصفحة الرسمية للجامعة العربية على "فيسبوك" عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط تأكيده على دعم الجامعة الكامل للعراق وتضامنها معه "في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد
أمنه واستقراره وسيادته وتستهدف النيل من نسيجه الوطني".
ومن ناحية ثانية، دان الأمين العام "بأشد العبارات اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي"، وأضاف أن "الجامعة تضم صوتها لكافة الأصوات المطالبة بالكشف عن مرتكبي حوادث
الاغتيالات التي طالت الناشطين السياسيين مؤخراً، وتقديمهم للعدالة".
تنديدات دولية
وأثارت هذه الحادثة موجة تنديد دولية، إذ أعربت جينين بلاسخارت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق عن صدمتها، ودانت "بشدة هذا العمل الجبان الخسيس"، داعية الحكومة إلى "الإسراع بتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة".
من جهته، علّق سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث على "تويتر" قائلاً: "يجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة للعدالة".
أما السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، فقال في تغريدة على "تويتر": "لايمكن لهذه الهجمات أن تستمر. يجب على الحكومة وبدعم من المجتمع الدولي محاسبة الجناة"، في وقت اعتبرت السفارة الفرنسية في العراق، أنه "يجب تقديم قتلة هشام الهاشمي إلى القضاء".
يشار إلى أن مسلحين مجهولين أقدموا أمس، الاثنين، على قتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة وسط بغداد.
