أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الأربعاء، التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية في الجنوب، والتعهد بتنفيذ اتفاق الرياض وتقاسم السلطة الذي رعته السعودية مع الحكومة اليمنية، وفق ما أعلن متحدث باسم المجلس.
وأكد المتحدث نزار هيثم، في بيان، أن المجلس الانتقالي "يعلن التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".
وثمّن المتحدث الجهود التي تبذلها قيادة التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض، والوصول إلى حلول من شأنها معالجة الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية والتنموية.
وأكد أن القرار جاء استجابة لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصاً من المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبه، أشاد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، بجهود السعودية لاحتواء تداعيات الوضع، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن. وقال الإرياني عبر حسابه في تويتر: "الشروع بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تتويج للجهود الصادقة والنبيلة التي بذلها الأشقاء في السعودية على مدى اشهر امتدادا لدورها البناء باليمن، وتأكيد على مصداقية الحكومة في تنفيذ الاتفاق كخطوة هامة ومحورية في إرساء السلام الذي يستحقه اليمنيون".
وأضاف: "الجهود المضنية التي بذلها الأشقاء في السعودية لاحتواء تداعيات الاوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية تجسد حرص المملكة على حقن دماء اليمنيين وإرساء السلام وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المناطق المحررة ودعم اليمن في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران".
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب، إن الخطوة القادمة بعد اتفاق الرياض هي تشكيل الحكومة، ومن ثم عودة أركان السلطة من رئاسة وحكومة ومجلس نواب إلى عدن، مشيراً إلى أن هذا "يقتضي بالضرورة تطبيع الأوضاع الأمنية، وقيام المحافظ ومدير الأمن بمهامهم بعد أن تم تعيينهم في إطار الإجراءات التي كانت مهمة لبناء الثقة بين الأطراف، وتشمل خروج القوات العسكرية من عدن كما جاء في اتفاق الرياض".
وأَضاف غلاب في تصريح لـ"الشرق"، أن اليمن اليوم "أمام نقلة نوعية لنزع فتيل الصراع الذي كان يثني الحكومة والمجلس الانتقالي عن القيام بأدوارهما"، مؤكداً أن "المجلس الانتقالي والحكومة يسيران في اتجاه تطبيع العلاقات"، وأعرب عن تفاؤله بهذا الشأن، مشدداً على أن اتفاق الرياض "هو المخرج الوحيد للأزمة اليمنية".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر سعودي مسؤول أن بلاده قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل بـ"اتفاق الرياض" الذي تم توقيعه في نوفمبر 2019، عبر نقاط تنفيذية عدة.
"آلية تسريع السلام"
وتشمل أبرز نقاط آلية التسريع: الاستمرار في وقف إطلاق النار والتصعيد بين الجانبين، الذي بدأ سريانه منذ 22 من يوليو 2019، وإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، إلى جانب خروج القوات العسكرية من عدن"، وفق "واس".
كما تتضمن الآلية "فصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في جميع نقاطه ومساراته".
"نموذج يحتذى به"
وأكد البيان أن "العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، جاء بمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، واستجاب الطرفان وأبديا موافقتهما على هذه الآلية وبدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن".
وأوضح أن "المملكة تُثمن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، مؤكداً على أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه".
من جانبه، أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عبر تويتر على أن "مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض، نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية".
اتفاق الرياض
وسُمي الاتفاق الذي توسطت فيه السعودية في نوفمبر 2019 باتفاق الرياض، وجاء التفاوض عليه بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن.
وأكد الاتفاق على عدد من البنود، من أبرزها: تفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، كما شدد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بجميع أنواعها بين الأطراف.
وشمل كذلك توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، كما نص على تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته، كما تضمن الاتفاق مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي.
