هذا ما تجنيه أطرافه.. أبرز ملامح اتفاق السلام في دارفور

تلميذ سوداني يؤدي واجباته المدرسية بجوار والدته في سوق نيالا بدارفور، 19 سبتمبر 2017 - REUTERS
تلميذ سوداني يؤدي واجباته المدرسية بجوار والدته في سوق نيالا بدارفور، 19 سبتمبر 2017 - REUTERS
دبي- حسام بيرم

تستعد الحكومة السودانية والأطراف المتفاوضة في "مسار دارفور" للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الخاص بإقليم دارفور، اليوم الاثنين، في عاصمة جنوب السودان جوبا.

وتُوّجت مفاوضات مسار دارفور باتفاق سلام، شمل حركات مسلحة عدة من بينها حركات "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان"، و"تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي"، وتجمع "قوى تحرير السودان"، و"التحالف السوداني".

وخاضت الحركات مفاوضات شاقة مع الحكومة السودانية، طيلة 10 أشهر بشأن مجموعة من القضايا، للتوصل إلى عدد من البروتوكولات، ليتم التوقيع عليها غداً، منها تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، تنمية قطاع الرُّحل، والعدالة والمصالحة، الأراضي و"الحواكير"، والنازحون واللاجئون، بالإضافة إلى التعويضات وجبر الضرر.

توقيع البروتوكول الأمني بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة  - وكالة الأنباء السودانية
توقيع البروتوكول الأمني بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة - وكالة الأنباء السودانية

وحصلت "الشرق" على مسودة الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور بالأحرف الأولى. وفي التقرير التالي نستعرض أبرز بنوده.

تقاسم السلطة 

اتفقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة على الفصل التام للمؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة، لضمان عدم استغلال الدين لأغراض سياسية.

ونصّت المسودة على إنشاء نظام للحكم الإقليمي الفيدرالي في السودان، واستصدار قرار بالعودة لنظام الأقاليم، في مدة لا تتجاوز شهرين. إذ يُطبّق في السودان حالياً نظام الحكم الولائي الذي يضم 18 ولاية، تختار الحكومة المركزية في الخرطوم الحاكم لكل منها.

حاكم الولايات في السودان يؤودن اليمين الدستورية  - وكالة الأنباء السودانية
حكام الولايات في السودان يؤدون اليمين الدستورية - وكالة الأنباء السودانية

واتفقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في محور تقاسم السلطة على إعطاء الحركات الموقعة على الاتفاق 3 مقاعد في المجلس السيادي، و75 مقعداً في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى 5 مقاعد في مجلس الوزراء.

وبحسب الاتفاق، ستوزع نسب الحكم في حكومة إقليم دارفور بين الحكومة المركزية والحركات المسلحة، ليحصل كل منهما على 40%، بينما تحصل التنظيمات الأخرى غير الموقعة على الاتفاق على 20%.

التمييز الإيجابي

اتفق الطرفان على إعادة المفصولين تعسفياً بسبب الصراع في دارفور إلى مؤسسات الخدمة المدنية، وتصحيح أوضاعهم من خلال لجنة قومية مخصصة. كما نص الاتفاق على استيعاب أبناء وبنات دارفور في الوظائف العليا والوسيطة بنسبة 20%، على أن يتم التعيين بقرار سياسي خلال 45 يوماً.

مجموعة من الأطفال في دارفور يحضرون لقاء جماهيريا في مدينة الفاشر  - REUTERS
مجموعة من الأطفال في دارفور يحضرون لقاء جماهيرياً في مدينة الفاشر - REUTERS

التعليم

في بند التعليم، ألزم الاتفاق الحكومة بإعفاء أبناء دارفور من الرسوم في جميع الجامعات الحكومية في الإقليم لمدة 10 سنوات. كما تُخصص لهم 20% من المنح الدراسية والبعثات العلمية وفرص التأهيل والتدريب في الخارج والداخل، فضلاً عن توفير اعتمادات مالية لجامعات الإقليم.

أطفال سودانيون مخيم كلمة للنازحين في دارفور - REUTERS
أطفال سودانيون مخيم كلمة للنازحين في دارفور - REUTERS

الجانب الاقتصادي

وفي الجانب الاقتصادي، ألزم الاتفاق الحكومة بإنشاء مفوضية لإعادة إعمار دارفور خلال 3 أشهر من تاريخ التوقيع، تركز على دعم المشاريع الاستراتيجية في الإقليم، خصوصاً في المجالين الزراعي والحيواني. 

وتخصص الحكومة، وفقاً للاتفاق، 7.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات لدعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور، كما اشترط الاتفاق حصول الإقليم على 40% من إجمالي العائدات المعدنية والنفطية لمدة 10 أعوام.

رجلان يحملان كسياً من المواد الغذائية من أحد معسكرات النازحين في دارفور  - REUTERS
رجلان يحملان كسياً من المواد الغذائية في أحد معسكرات النازحين في دارفور - REUTERS

استعادة الأراضي

وبحسب الاتفاق، فإن على الحكومة السودانية التعجيل بترسيم حدود أقاليم البلاد، بما فيها الحدود التاريخية لدارفور، عبر المفوضية القومية للحدود.

كما ألزم الحكومة بإنشاء مفوضية الأراضي في دارفور، لمناقشة دعاوى استرداد الأراضي التي فقدها أصحابها بسبب النزاع في الإقليم.

امرأة تحمل الماء بالقرب من إحدى المناطق الزراعية في دارفور  - REUTERS
امرأة تحمل الماء بالقرب من إحدى المناطق الزراعية في دارفور - REUTERS

قطاع الرعاة

وتضمن الاتفاق الالتزام بإنشاء مفوضية لتنمية قطاع "الرُّحل والرعاة" في الإقليم، تختص بوضع استراتيجية لتطوير القطاع، وتعمل مع الإدارة الأهلية على تنظيم حركة الرّحل وفتح المسارات لتحقيق التكامل بين النشاطين الزراعي والرعوي وتنظيم العلاقة بين القطاعين، إلى جانب إنشاء مراكز خدمية وإنتاجية في مسارات الرّحل، والاهتمام بتوفير التعليم لهم.

مجموعة من الرعاة في مناطق شمال دارفور  - REUTERS
مجموعة من الرعاة الرحل في مناطق شمال دارفور - REUTERS

محكمة دارفور

وبموجب الاتفاق، تلتزم الحكومة السودانية بإنشاء محكمة خاصة للجرائم التي وقعت في دارفور، ذات مدعٍ عام مستقل، وقضاة يعينهم رئيس القضاء، على أن تختص بالنظر في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في الإقليم منذ عام 2003.

أفراد من الحركات المسلحة في دارفور  - REUTERS
عناصر من إحدى الحركات المسلحة في دارفور - REUTERS

"الجنائية الدولية"

وألزم الاتفاق الطرفين بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، وتيسير مثول المطلوبين أمامها. وتعهد الطرفان بـ"العزل الفوري" لجميع الخاضعين لمذكرات توقيف صادرة عن الجنائية الدولية أو الخاضعين للمحاكمة أمامها أو أدينوا من طرفها. 

قضاة من المحكمة الجنائية الدولية خلال إحدى الجلسات  - REUTERS
قضاة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (هولندا) خلال إحدى الجلسات - REUTERS

العفو والحصانة 

وبحسب الاتفاق، فإن الحكومة ملتزمة بمنح جميع أعضاء الحركات المسلحة، الذين تم اتهامهم بـ"المشاركة في أعمال عدائية ضد الدولة" عفواً عاماً، ولا يسري ذلك العفو على المدانين في جرائم الإبادة الجماعية والعنف الجنسي.

مجموعة من النازحين في أحد المعسكرات بجنوب دارفور  - REUTERS
مجموعة من النازحين في أحد المعسكرات بجنوب دارفور - REUTERS

"العودة الطوعية"

ينص الاتفاق كذلك على إنشاء مفوضية للنازحين واللاجئين، للإشراف على عمليات العودة الطوعية وإعادة التوطين، بمساعدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة. كما تلتزم الحكومة بقبول عودة اللاجئين الذين غادروا أراضيها، وتوفير الحماية الكاملة لهم لممارسة حقوقهم السياسية والطبيعية.

وألزم الاتفاق الحكومة السودانية و"الشركاء الدوليين"، بدفع التعويضات "العادلة" للمتضررين، جراء الحرب، كما تتكفل الحكومة بإزالة الألغام من جميع مناطق الإقليم.

موظفو الأمم المتحدة يتحدثون إلى نساء سودانيات نازحات في مخيم كلمة في دارفور - REUTERS
موظفون تابعون للأمم المتحدة يتحدثون إلى نازحات في مخيم كلمة في دارفور - REUTERS

المساعدات الإنسانية

تلتزم الحكومة السودانية بموجب الاتفاق بالسماح لمنظمات الإغاثة للوصول إلى جميع مناطق النازحين لتنفيذ برامج العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتوفر جميع ما يلزم في سبيل تحقيق ذلك.

أفراد اليوناميد يفرغون الإمدادات الطبية من طائرة هليكوبتر لتوزيعها على سكان مخيم في دارفور  - REUTERS
أفراد اليوناميد يفرغون الإمدادات الطبية من طائرة لتوزيعها على سكان مخيم في دارفور - REUTERS

الأمن والسلامة

تلتزم الحكومة الانتقالية في السودان بحماية المدنيين في دارفور، خصوصاً اللاجئين والنازحين من خلال تعزيز انتشار المكونات العسكرية والشرطية في مختلف مناطق الإقليم، على أن توفر قوات "اليوناميد" الحماية الكاملة لجميع النازحين واللاجئين طوال فترة إعادة التوطين.

قوات تابعة لليوناميد في دارفور  - REUTERS
قوات تابعة لليوناميد في دارفور - REUTERS