أزمة الهجرة كشفت عيوب أوروبا وانقسام سياساتها

قالت الخبيرة في مركز دراسات السياسة الأوروبية ماري دو سومير، إن أزمة الهجرة كشفت عيوب أوروبا الهيكلية وانقساماتها السياسية، وتسجيل القليل من النجاحات في هذا الجانب.

ويؤكد مسؤول فرنسي كبير مطّلع على مسائل الهجرة لوكالة فرانس بريس بأن منطقة "شينغن" ضعفت بشكل كبير في ظل غياب التوافق الأوروبي، وإعادة فرض تدابير مراقبة على حدود داخلية.

وأضاف:" القوانين الداخلية لكل دولة أصبحت أكثر تشدداً، وبعض الدول قلّصت حقوق اللاجئين، وقيّدت لمّ شمل الأسر، وشددت دول أخرى شروط منح اللجوء، لذلك سعينا إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء؛لرفض التي لا أساس لها".

وأكد المسؤول الفرنسي على الخروج من الأزمة، وضرورة إدارة عمليات وصول المهاجرين وقال: "الموضوع لا يزال شائكاً بالنسبة إلى أوروبا".

واستقبلت أوروبا في عام 2015 أكثر من مليون شخص فرّوا من الحرب والفقر، وبعد خمس سنوات من هذا التدفق للاجئين، شدد الاتحاد الأوروبي تدابير المراقبة على حدوده لكنه، لا يزال يبحث عن سياسة لجوء فعالة.

وحمل نظام اللجوء الأوروبي المعروف بـ"نظام دبلن" الذي يولي بلد الدخول الأول في الاتحاد الأوروبي مسؤولية معالجة طلبات اللجوء، دولتي اليونان وإيطاليا عبئاً كبيراً.

وضع مزري للمخيمات

وتناول المحلل السياسي من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ماتيو تارديس، الاتفاق الأوروبي مع أنقرة الذي ينصّ منذ العام 2016 على أن المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان، يُرسلون إلى تركيا مقابل مساعدة مالية، وقال: "أضفى هذا الاتفاق طابعاً مؤسساتياً إلى الوضع الصحي المزري للمخيمات في اليونان".

وأمر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في فبراير الماضي فتح حدود بلاده مع أوروبا أمام المهاجرين، ما أعاد شبح أزمة 2015، ومنذ ذاك العام استقبلت ألمانيا قرابة 900 ألف طالب لجوء معظمهم من السوريين، وعقب ذلك، فتحت دول غير معتادة على استقبال المهاجرين مثل النمسا والسويد أبوابها لاستقبالهم .

وطلبت برلين من الاتحاد الأوروبي "حصصاً" لتوزيع المرشحين للجوء في الدول الأعضاء الـ28؛ لمواجهة الوضع الطارئ، لكن خطة "إعادة التموضع" التي وُضعت في البداية لـ160 ألف شخص، بقيت حبراً على ورق.

تعاطف ثم تراجع 

وأثارت صور مهاجرين يعبرون أوروبا، ووفاة الطفل السوري إيلان كردي على شاطئ في اليونان، تعاطفاً كبيراً بداية الأزمة، لكن زخم التضامن الذي ظهر في البداية، خفت بسبب معارضة دول أوروبا الوسطى في مقدمتها المجر، وصعود الحركات الشعبوية.

ودفعت الاختلافات في القوانين وإمكانية تقديم المرفوضين لطلبات لجوء في بلد آخر، بعض المهاجرين إلى التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2019، سجّل الاتحاد الأوروبي 612 ألف طلب لجوء أول، بحسب المكتب الأوروبي للإحصاءات يوروستات، بينما بلغت طلبات اللجوء خلال فترة الذروة بين عامي 2015 و2016، قرابة 1.2 مليون طلب سنوياً.

ويدعم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً توصلت إليه إيطاليا وليبيا، لمساعدة خفر السواحل الليبيين، وقف انطلاق المهاجرين في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في الفوضى منذ العام 2011.

خطة لجوء انتقائية

ويُتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية، عن خطة في سبتمبر المقبل، من أجل أن توفّر مزيداً من الانتقائية لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد، بالإضافة إلى عودة المرفوضين إلى بلادهم تحت حماية الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، التي سيكون لها هيئة دائمة تضمّ 10 آلاف عنصر بحلول العام 2027؛ لمساعدة الدول المكتظة بالمهاجرين، ومراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وتدرس الدول المتطوّعة، آلية إعادة تموضع مهاجرين تمّ إنقاذهم من المتوسط، أُرغموا على البقاء في عرض البحر لأسابيع بانتظار أن تستقبلهم دولة ما، إلا أن هذه الخطة لا تحلّ كل الثغرات.

ويرى مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج ديدييه ليشي أنه "لا يمكن أن تكون هناك سياسة أوروبية مشتركة من دون معايير مشتركة لقبول طلبات اللجوء".