أفادت الحكومة البريطانية بعدم قدرتها على تقديم ضمانات جدية بشأن إمكانيتها إدارة المخاطر الأمنية لمعدات شركة هواوي الصينية على المدى الطويل.
وجاء في تقرير حكومي إن بريطانيا تستطيع تقديم "ضمان محدود" فقط في هذا الصدد.
وكانت الحكومة البريطانية قدأعلنت قبل نحو شهرين أنها ستمنع نشر أي معدات اتصالات للجيل الخامس تابعة لهواوي، وذلك بعد ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووسط اتهامات لهواوي بتنفيذ أنشطة تجسس لمصلحة الصين.
فشل في اختبار الأمن القومي
وقال مسؤولون أمنيون في بريطانيا، الخميس، إن هواوي فشلت في إقناع المملكة المتحدة بأنها لا تشكل تهديداً على الأمن القومي في بريطانيا، حال مشاركتها في في مشروع تطوير شبكات الجيل الخامس (G5)، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقالت لجنة حكومية أشرفت على التدقيق الأمني لشركة "هواوي" إن المشاكل المستمرة للشركة في علاقتها بالحزب الشيوعي الصيني وممارستها الأمنية والهندسية تعني شيئاً واحداً، هو أنها لا تستطيع أن تعطي سوى "ضمانات محدودة" بشأن إمكانيتها إدارة المخاطر الأمنية لمعدات الشركة على بريطانيا في المدى الطويل.
اللجنة الحكومية، التي تضم مسؤولين من مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية (وكالة استخباراتية)، قالت إن هواوي حققت تقدماً محدوداً في تعاملها مع المشاكل، التي أثيرت العام الماضي. وأكدت اللجنة أنها لا تثق في قدرة الشركة على إتمام الإصلاحات المتعلقة بالأمن السيبراني.
"هواوي" ترد
وقالت "رويترز" إن نتائج التدقيق ستزيد من حدة الضغوط على شركة "هواوي"، التي حاصرتها الولايات المتحدة بعقوبات قاسية، ووجهت إليها اتهامات بالتجسس لمصلحة النظام الصيني.
ونفت شركة "هواوي" مراراً الاتهامات المتعلقة بالتجسس لمصلحة الحزب الشيوعي الصيني، وقالت الخميس إن الثغرات التي كشفها تقييم الحكومة البريطانية ليست "نتيجة تدخل من دولة الصين".
وقال متحدث باسم هواوي "بينما يقول تقرير الحكومة البريطانية إن عملية التحول المتعلقة بالبرمجيات تبقى في مراحلها الأولى، فإنه يقرّ بأننا قمنا بتقدم في تحسين قدرات هندسة البرمجيات".
العقوبات الأميركية
وكانت بريطانيا قد قلصت مشاركة "هواوي" في مشروع تطوير شبكات الجيل الخامس في المرحلة الأولى، قبل أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون منتصف يوليو الماضي قراره الإزالة الكاملة لمجموعة أدوات عملاق التكنولوجيا الصيني من شبكات الجيل الخامس (5G) البريطانية بحلول عام 2027.
كما فرض جونسون حظراً كاملاً على شراء السلع والمعدات الجديدة للشركة الصينية من قبل مشغلي الاتصالات في المملكة المتحدة اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.
وجاء قرار رئيس الوزراء البريطاني في أعقاب إكمال مركز الأمن الإلكتروني الوطني البريطاني تقييمه لتأثير العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على "هواوي"، والتي منحتها بموجبها دوراً محدوداً في استخدام تكنولوجيا أميركية لتمديد شبكات الجيل الخامس لأنظمة الاتصالات.
وخلص مجلس الأمن القومي البريطاني إلى أن العقوبات الأميركية تؤثر على قدرة "هواوي" على أن تظل مورداً موثوقاً به.
وقال مسؤولون لـ"رويترز" إن التقرير الجديد، يصدر بشكل سنوي للتدقيق في المعدات التي تستخدمها "هواوي" في بريطانيا، وأنه استند إلى أحداث وقعت في 2019 ولم ينظر في أثر العقوبات الأميركية.
ووجد التقرير ارتفاعاً كبيراً في عدد الثغرات التي تم كتشافها في 2019، مقارنة مع 2018. التقرير أشار إلى أنه لم يجد دلائل على أن بعض هذه الثغرات تم استغلالها من طرف قراصنة مرتبطين بالنظام الصيني، لكنه شدد على أنها تشكل "تهديداً خطيراً".
تصنيف سيئ في أميركا
وكانت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية قد صنفت في الأول من يوليو الماضي شركة "هواوي" رسمياً خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وحظرت الهيئة استخدام الإعانات التي تقدمها الدولة للشركات الأميركية في الإنفاق على المعدات التكنولوجية التي تنتجها أو توردها الشركة الصينية.
وقال رئيس الهيئة أجيت باي إن "الشركة تربطها صلات وثيقة بالحزب الشيوعي الصيني والجهاز العسكري الصيني، وتخضع بشكل عام للقانون الصيني، الذي يلزمها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات في البلاد".