دعا مسؤول أممي المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، نتيجة لتفاقم الأوضاع في البلاد بسبب جائحة "كورونا".
وأوضح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس أوجيا كوينتانا، أن بيونغ يانغ فرضت قيوداً محكمة على الحدود لمكافحة انتشار الفيروس، في الوقت الذي ترزح فيه تحت وطأة العقوبات وسط "مشكلات اقتصادية، وظروف جوية سيئة".
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، بسبب برامجها النووية والباليستية، كما فُرضت عليها إجراءات أكثر صرامة في السنوات الأخيرة.
وأضاف كوينتانا أن القيود التي تفرضها بيونغ يانغ تهدف لحماية الوضع الصحي في البلاد، لكن إجراءات الإغلاق الصارمة كان لها تأثير مدمر على التجارة.
وأشار كوينتانا، في تقريره الذي سيعرض على الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، إلى أن "التداعيات على التجارة بدورها تهدد الإمدادات الغذائية والحصول على المساعدات الإنسانية".
وأكد كوينتانا على أن المسؤولية الدولية تفرض إعادة النظر في نظام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في ظل انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، مشيراً إلى العواقب الوخيمة للعقوبات على الشعب الكوري الشمالي.
وقال كوينتانا إن "وضع حقوق الإنسان المزري في كوريا الشمالية سيتفاقم بسبب الوباء من خلال زيادة المراقبة على سكانها، وتقليل الاتصال مع بقية العالم".
