وقعت برازيليا وواشنطن مذكرة تفاهم لتوثيق روابطهما التجارية، تعهدت في إطارها الولايات المتحدة بتقديم مليار دولار لتمويل واردات البرازيل من منتجاتها، في محاولة لإقناعها بمنع شركة "هواوي" الصينية من تطوير شبكات الجيل الخامس على أراضيها.
وأعلنت وزارة التجارة البرازيلية أن الاتفاق سيمكّن "بنك التصدير والاستيراد" الأميركي، من توسيع قروض وضمانات وتأمين، لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات الطاقة والتعدين والتصنيع والبنية التحتية، والاتصالات ومجالات أخرى في البرازيل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن كيمبرلي ريد، الرئيسة التنفيذية للمصرف الأميركي، إن الاتفاق يعكس العلاقة "المتينة والتعاونية"، والتحالف بين برازيليا وواشنطن.
أما وزير الاقتصاد البرازيلي باولو غويديس، فشدد على أن الاتفاق يأتي في الوقت المناسب بالنسبة إلى بلاده، إذ تحاول تقليص القواعد التنظيمية وتحرير قطاعات كثيرة في اقتصادها، معتبراً أنه سيدعم التجارة الثنائية، ويسهم في توحيد الأطر التنظيمية، وفق "رويترز".
وتزامن إبرام الاتفاق مع زيارة وفد أميركي إلى البرازيل، برئاسة مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، الذي ذكر أن الاتفاق يتضمّن قروضاً وضمانات، وتأميناً لتمويل الواردات البرازيلية، من السلع والخدمات الأميركية، "خصوصاً في مجال الاتصالات، وشبكة اتصالات الجيل الخامس الحديثة والمهمة"، كما أفادت وكالة "فرانس برس".
بولسونارو يدعم ترمب
أما الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، فكرّر دعمه إعادة انتخاب نظيره الأميركي دونالد ترمب، في الاقتراع المرتقب في الـ3 من نوفمبر المقبل. وأضاف بعد توقيع الاتفاق: "بإذن الله، آمل بأن أحضر حفل تنصيب رئيس الولايات المتحدة، الذي سيُعاد انتخابه قريباً"، وفق "فرانس برس".
وأشارت الوكالة إلى تقارب الولايات المتحدة والبرازيل خلال حكم ترمب وبولسونارو، مستدركة أن ملف الجيل الخامس للإنترنت بات مصدراً محتملاً لتباين بين الجانبين، إذ تخطط البرازيل لطرح مناقصة العام المقبل لتحديث شبكة الهاتف الخليوي في أضخم اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وأضافت أن الصين هي أبرز شريك تجاري للبرازيل، فيما برزت "هواوي" بوصفها أبرز مورّد للبنية التحتية لشبكة الاتصالات من الجيل الخامس، السريعة والرخيصة. لكن إدارة ترمب تعتبر الشركة تهديداً أمنياً، متهمة إياها بتمرير بيانات، ومعلومات استخبارية إلى الحكومة الصينية.
في المقابل، اتهمت السفارة الصينية في برازيليا أوبراين ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بـ "نشر أكاذيب عن الصين بسوء نية، وتلفيق ما يُسمّى بالتهديد الصيني، ومهاجمة التكنولوجيا الصينية لشبكات الجيل الخامس"، وفق "فرانس برس".
حظر "هواوي" في السويد
تزامن ذلك مع منع السويد "هواوي" ومجموعة "زد تي إي" الصينية لتجهيزات الاتصالات، من المشاركة في شبكتها المقبلة للجيل الخامس من الاتصالات.
وأعلنت "الهيئة السويدية للاتصالات" أن القرار اتُخذ، بعدما درست الوضع مع الجيش وأجهزة الاستخبارات، بهدف "ضمان ألا يعرّض استخدام الموجات أمن السويد للخطر". وأضافت أن حظر "هواوي" و"زد تي إي" يطاول كل "العمليات المركزية"، أي الشبكة بشكل شبه كامل، وفق "فرانس برس".
وعلى الشركتين الصينيتين إزالة التجهيزات التي استُخدمت في إقامة شبكة الجيل الخامس في السويد، بحلول الأول من يناير 2025.
في المقابل، أعلنت السفارة الصينية في ستوكهولم أنها "تعارض بقوة الاستغلال المفرط لمفهوم (الأمن الوطني)، وانتهاك قواعد السوق والمنافسة العادلة، في غياب أي أساس ملموس أو دليل قاطع". وندّدت بقرار "منع الشركات الصينية، بناءً على اتهامات بلا أساس، ما يضع عراقيل اصطناعية أمام التعاون" بين الجانبين.
بكين تلوّح بعواقب
وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن استيائها من قرار السويد، واتهمت حكومتها بممارسة "قمع صارخ على شركات الاتصالات الصينية، وتسييس التعاون الاقتصادي الطبيعي". وحضت الوزارة السويد على "تصحيح قرارها الخاطئ"، لتجنّب "تأثير سلبي في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسويد، وفي عمليات الشركات السويدية في الصين"، وفق "فرانس برس".
لكن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين شدد على أن "الهدف من القانون هو ضمان الأمن في السويد (..) ولم نستهدف أي دولة". وتابع: "السلطات هي التي تقيّم ما هو ممكن وما هو غير ممكن. وواضح أننا نثق في تقييمها"، كما قال لوكالة الأنباء السويدية.
وباتت السويد ثاني دولة أوروبية والأولى في الاتحاد الأوروبي، التي تمنع صراحة "هواوي" من المشاركة في الأغلبية العظمى من البنى التحتية الضرورية، لتشغيل شبكة الجيل الخامس.
وكانت بريطانيا أول دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة، في يوليو الماضي، وأمهلت الشركة الصينية حتى الأول من يناير 2027، لإزالة تجهيزاتها على أراضيها.
كذلك فرضت فرنسا قيوداً مشددة على استخدام معدات "هواوي"، فيما حظرت اليابان وأستراليا استخدام أجهزتها.
