قالت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن سبتمبر الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي في ظل استمرار أزمتها المالية وسط خلافات مع إسرائيل.
وقالت وزارة المالية والتخطيط بالسلطة الفلسطينية في بيان إنه تقرر صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيكلاً (511 دولاراً)، و50% لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيكلاً.
وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا، قد رفضت في مايو تسلُّم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعمولة تصل إلى 3% بعد الإعلان عن مخططات لضم أراضٍ فلسطينية إليها.
وتسهم هذه التحويلات البالغة قيمتها نحو 190 مليون دولار أميركي شهرياً بأكثر من نصف موازنة السلطة، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
وعجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في أغسطس ويوليو ويونيو ومايو، ودفعت جزءاً فحسب من رواتب موظفيها.
وتقترض السلطة الفلسطينية شهرياً من البنوك العاملة لديها نحو 130 مليون دولار لتسديد أنصاف رواتب الموظفين.
كورونا يفاقم الأزمة
وأظهرت نتائج مسح للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء مطلع أكتوبر الجاري أن 63% من الأُسر لن تستطيع تغطية نفقاتها لمدة تصل إلى شهر إذا أعيد فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا، مع استمرار السلطة في دفع نصف الراتب فقط.
وأوضح الجهاز في بيان أن 42% من الأُسر انخفض دخلها بمقدار النصف على الأقل خلال فترة الإغلاق مقارنة مع فبراير 2020، وذلك بنسبة 46% من الأُسر في الضفة الغربية، و38% في قطاع غزة.
وبحسب المسح الذي غطى عينة شملت 9926 أسرة، فإن 63% من الأسر الفلسطينية لجأت إلى اقتراض المال أو الشراء بالدين لتغطية متطلباتها المعيشية مثل الطعام على مدى الإغلاق، ارتفاعاً من 58% في الظروف العادية.
وبلغت تلك النسبة 79% من الأُسر في غزة و52% في الضفة الغربية.
"حرب المال"
وأرجع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في أواخر سبتمبر الماضي، الأزمة المالية التي تعانيها السلطة إلى "حرب المال" التي تشنها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب وصفه.
وأوضح اشتية أن حكومته خفضت نحو 70% من قيمة نفقاتها التشغيلية، بسبب أزمتها الاقتصادية.
وبحسب اشتية، فإن السلطة الفلسطينية تجبي شهرياً نحو 60 مليون دولار فقط من احتياجاتها الشهرية البالغة قيمتها نحو 350 مليون دولار شهرياً.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، "نحن بحاجة إلى 1.2 مليار شيكل (نحو 350 مليون دولار) شهرياً، كان يأتي منها من المقاصة التي تجبيها إسرائيل لمصلحتنا نحو 500 مليون شيكل (150 مليون دولار). وكنا نجني من الضرائب المحلية 350 مليون شيكل (100 مليون دولار) انخفضت إلى نحو 200 مليون شيكل".
وأوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بداية العام الماضي، عقب الاحتجاجات الفلسطينية على نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وأعنلت السلطة الفلسطينية، في منتصف مايو، وقف التعامل بجميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الجانب الإسرائيلي عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
