أكد وزراء المالية والصحة في مجموعة الـ20 أهمية المضي في العمل المشترك لتسريع أبحاث، اللقاحات لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ومنح الترخيص الطوعي لحقوق الملكية الفكرية، لدعم الوصول العادل، وميسور التكلفة للجميع.
وجدد الوزراء في بيان مشترك، عقب اجتماعهم الافتراضي الخميس، التزامهم بالاستثمار في استجابة فعالة لجائحة فيروس كورونا، مشددين على الأثر الإيجابي للاستثمار في تقوية النظام الصحي، وتعزيز والمتانة والنمو الاقتصاديين.
وأشار البيان إلى تبني دول مجموعة العشرين، حشد الموارد لتلبية الحاجات التمويلية في النظام الصحي العالمي، إضافة إلى تشجيع الجهود المشتركة، بما في ذلك المساهمات الطوعية للمبادرات والمنظمات والمنصات التمويلية ذات الصلة.
تعزيز الدعم المالي
وطالب الوزراء خلال اجتماعهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، بالإسراع في النظر في طرق تعزيز الدعم المالي للدول، فيما يخص الوصول إلى أدوات مكافحة فيروس كورونا.
وتعهد الوزراء بالاستمرار في العمل المشترك في جزء من خطة عمل مجموعة العشرين، لدعم الاقتصاد العالمي أثناء الجائحة فيروس كورونا.
وجدد وزراء الصحة والمالية بالمجموعة تأكيد التزامهم في الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ودفع التعاون الاقتصادي الدولي أثناء التعامل مع الأزمة، لإنجاز تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام.
وتعهد الوزراء بعكس مخرجات اجتماع اليوم في خطة عمل مجموعة العشرين المحدّثة، المقرر تقديمها في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في أكتوبر المقبل، وفي قمة قادة دول المجموعة المزمع عقدها في نوفمبر.
وطالب المجتمعون المنظمات الدولية، وخصوصاً صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالاستمرار في دمج البيانات المتاحة للجائحة، لوضع وتفصيل الاحتمالات المختلفة للأثر الاقتصادي للأزمة الصحية.
دعم المنظمات الأممية
وأقر الوزراء بالدور المهم لمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها، بما فيها منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة التقييمات الجارية والحاجة إلى تقوية فاعليتها في تنسيق ودعم الاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا، والجهود المركزية المبذولة من دولها الأعضاء.
وتعهد الوزراء بتكثيف الجهود في دعم رصد الجوائح والتحريات المتصلة بالأوبئة، وتقوية قدرات النظام الصحي، ودعم المنصات لتسريع الأبحاث والتطوير، بهدف التحديد والتصدي الاستباقي لمسببات الأمراض المعدية الجديدة أو المتجددة.
تمويل الصحة في الدول النامية
وأكد الوزراء التزامهم بتمويل تغطية صحية شاملة في الدول النامية، لتحسين متانة الأنظمة الصحية ومقدرتها على التصدي للأمراض المعدية، ورصدها والتأهب والاستجابة لها، وذلك عبر حماية الصحة العامة والاستثمار فيها.
وتعهد وزراء الصحة والمالية للمجموعة، بالاستمرار في معالجة أثر الأزمة غير المتكافئ في النساء، والشباب، وفئات المجتمع الأكثر ضعفاً.
وشدد الوزراء على أنهم سيعملون سوياً لضمان استعداد دول العالم بشكل أفضل، عند التصدي لتداعيات الأزمات المستقبلية المرتبطة بالصحة.
