أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد، بالإفراج عن شباب معتقلين على خلفية الدعوة أو المشاركة في تظاهرات الحراك الاحتجاجي، وذلك بحسب بيان لوزارة العدل، نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
ويُعد هذا العفو إجراءً تقليدياً يتخذ سنوياً عشية ذكرى استقلال البلاد في الـ5 من يوليو 1962.
وجاء في البيان أنه "بمناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً والموجودين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".
وأضافت وزارة العدل الجزائرية أنه تم الإفراج عن 18 شخصاً، مشيرةً إلى أن "العملية مستمرة لغيرهم"، لكنها لم تحدد عدد المعتقلين الذين سيشملهم العفو.
ويوجد أكثر من 300 شخص في الجزائر حالياً وراء القضبان بسبب المشاركة في الحراك الشعبي أو على خلفية قضايا حريات فردية، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".
وأُوقف أغلب هؤلاء خلال الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظمت في الـ12 من يونيو الماضي.
وعملت السلطات على إنهاء الحراك الاحتجاجي عملياً من خلال منع التظاهرات، كما كثّفت الملاحقات القضائية ضد نشطاء، ومعارضين سياسيين، وجامعيين، وصحافيين.
ولجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للاحتجاج على ما اعتبروه تصعيداً للقمع من جانب السلطات الجزائرية، وتجريمها المستمر للحريات الأساسية.
وبدأ الحراك في فبراير 2019 احتجاجاً على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وكذلك للمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد.
اقرأ أيضاً:
