قال مصدر قضائي لبناني، الخميس، إن النائب العام التمييزي استمع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في قضية تحويلات بمئات ملايين الدولارات إلى مصارف سويسرية.
وذكر المصدر أن النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات "اجتمع الخميس في مكتبه بقصر العدل في بيروت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأطلعه على مضمون خطاب من المدعي العام السويسري، يطلب مساعدة قضائية بشأن تحويلات مالية قام بها سلامة ومساعدته ماريان حويك وشقيقه رجا سلامة إلى مصارف سويسرية".
200 إلى 400 مليون دولار
وأفاد المصدر بأن النائب العام السويسري "طلب في خطابه إبلاغ رياض سلامة بضرورة الحضور إلى سويسرا لاستجوابه في مضمون ملاحقة قضائية حرّكتها النيابة العامة السويسرية، تتعلق بقضية تحويلات مالية تنطوي على شبهات تبييض أموال، أو استجوابه من قبل فريق قضائي سويسري داخل السفارة السويسرية في لبنان".
وأشارت المصادر إلى أن سلامة "أبلغ القاضي عويدات بأن قيمة التحويلات محل الشبهة لا تصل إلى 400 مليون دولار، كما أنها لم تحصل في الأشهر الأخيرة كما أوحت المراسلة السويسرية"، مؤكداً أنه "أسس مع شقيقه رجا شركة في سويسرا قبل 20 عاماً، وحصلت تحويلات من حساباتهما الخاصة لتمويل هذه الشركة على مدى 19 عاماً، بدءاً من 2002، وأن مجمل هذه الحوالات هو 240 مليون دولار".
وأكدت المصادر ذاتها أن النائب العام التمييزي "سيطلب من مصرف لبنان مستندات توضح كيفية حصول التحويلات وقيمة كل حوالة وتواريخها"، لافتة إلى أن "الردّ على طلب المساعدة القضائية السويسرية سيكون بعد استحصال القضاء على هذه المستندات، وتبيان ما إذا حصلت التحويلات بتواريخ متسلسلة، وعندها يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن".
سلامة: مستعد لأي أسئلة
وأفادت وكالة "رويترز" بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ الجهات القضائية اللبنانية أنه "جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة"، مؤكداً أنه أجاب عن أسئلة المدعي العام اللبناني بناء على طلب سويسري.
وسبق أن نفى مكتب سلامة في بيان "كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته"، معتبراً أنها "فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".
وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت أن التحقيقات تجري ضمن ملف يشمل عدداً كبيراً من الشخصيات اللبنانية وفق "لائحة شبهة" أعدت "بالتعاون بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة".
وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية. وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها "راكمت الديون"، إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
ويتحدث محللون ومراقبون عن إقدام زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة على تحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية.
ويحقق القضاء اللبناني في هذه التحويلات التي تفيد التقديرات بشأنها أنها تترواح بين مليار وأكثر من ملياري دولار. وسبق للقضاء أن وجّه مراسلات عدة إلى السلطات السويسرية لتزويده بمعلومات عن هذه التحويلات ولكنها "تجاهلت طلباته"، وفقاً لمصدر "رويترز".
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً يعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً.
اقرأ أيضاً:
