يضع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، اللمسات النهائية على خطط اتفاق دفاعي جديد إلى جانب اتفاقية تتعلق بقضية حقوق الصيد التي تتسم بالحساسية، حسبما ذكر مسؤولون مطلعون لصحيفة "فاينانشيال تايمز".
وتوقعت الصحيفة البريطانية أن يعلن المسؤولان عن اتفاقية دفاع وأمن، وتجديد اتفاقيات صيد الأسماك الحالية في قمة من المقرر عقدها في 19 مايو، ما يُمهد السبيل لمفاوضات بشأن اتفاقية اقتصادية أوسع نطاقاً.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مُطلعين على المناقشات قولهم إن اتفاقية الدفاع ستُعزز الثقة وتُمهد السبيل لمحادثات حساسة بشأن قضايا تشمل برنامجاً جديداً لتنقل الشباب، والتعاون في مجال الطاقة، وإزالة العقبات أمام تجارة المنتجات الغذائية والزراعية.
"نقطة بداية"
وأفاد مسؤولون بريطانيون بأن ستارمر يتوقع إجراء محادثات لمدة ساعة مع فون دير لاين في لندن، الخميس، على هامش قمة دولية لأمن الطاقة. وقال أحدهم: "تربطهما علاقة شخصية قوية".
وفي حين يُنظر إلى اتفاقية الدفاع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أنها "جائزة كبرى" في حد ذاتها من كلا الجانبين في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، من المتوقع إرفاق وثيقة تُحدد التعاون في مجالات أخرى مع الاتفاقية في 19 مايو، بحسب "فاينانشيال تايمز".
وقال دبلوماسي أوروبي مُطلع على استعدادات القمة: "الخطة هي نشر وثيقة تُحدد مساراً مشتركاً للمضي قدماً"، فيما قال مسؤول بريطاني: "سيكون 19 مايو نقطة البداية".
ومن المتوقع تسوية حل قضية الصيد المربكة بالاتفاق على استمرار حصص الصيد الحالية في المياه البريطانية لمدة عامين على الأقل، ما يمنح قوارب الاتحاد الأوروبي الثقة التي تطالب بها فرنسا ودول ساحلية أخرى، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
في المقابل، ستصبح شركات الدفاع البريطانية مؤهلة للحصول على قروض محتملة بقيمة 150 مليار يورو مدعومة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشتريات الأسلحة في إطار مشروع "العمل الأمني من أجل أوروبا" (SAFE) التابع للاتحاد.
وترتبط بروكسل باتفاقيات أمنية غير مُلزمة قانوناً مع ست دول أخرى، تشمل النرويج وألبانيا وكوريا الجنوبية واليابان، لكن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي كانوا يناقشون شراكة ثنائية يحتمل أن تكون أكثر عمقاً.
وسيسمح برنامج SAFE لأعضاء الاتحاد الأوروبي بإصدار سندات مدعومة بميزانية الاتحاد، ما يُخفّض التكلفة، بعيداً عن الحدود المالية التي أقرّتها بروكسل. ويهدف البرنامج لتمويل مشتريات الأسلحة من المصنّعين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول التي ترتبط معه باتفاقيات أمنية.
وقال دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي: "لا يُمكن تصوّر سياسة دفاعية أوروبية بدون بريطانيا، مضيفاً: "لهذا السبب، تحتاج بريطانيا إلى المشاركة الوثيقة في SAFE، تماماً مثل النرويج".
ضغوط أوروبية على باريس
ووفقاً للصحيفة، ضغطت عدة دول أعضاء على فرنسا للموافقة على الاتفاق، لكن باريس أصرت على الحفاظ على الوصول إلى مخزونات الأسماك البريطانية بنفس المستوى بعد يونيو 2026، عندما تنتهي صلاحية الاتفاق المُبرم وقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ولا تزال بعض الدول الأعضاء تُطالب باتفاقيةٍ تتعلق بصيد الأسماك لمدة 5 سنوات على الأقل.
ومن المتوقع أن يُعمّق الجانبان تعاونهما في مجال الطاقة، مثل تحسين تجارة الكهرباء بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على الأرجح على المدى الطويل ليعكس الوقت اللازم لبناء البنية التحتية مثل موصلات الكهرباء.
كما سيحدد إعلان القمة خارطة طريق للمحادثات المستقبلية بشأن إعادة ربط أنظمة تجارة انبعاثات الكربون لدى الجانبين.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "سيكون هناك تفاهم مشترك يمكن أن يشمل اتفاقية بيطرية، ونظام تجارة الانبعاثات، وتنقل الشباب".
وأضاف الدبلوماسي: "لا يزال الهدف صعباً، لكن الأجواء إيجابية بالتأكيد. هناك أمل كبير في التوصل إلى نقطة تفاهم بحلول 19 مايو".
من جانبه، قال مسؤول في داونينج ستريت: "هناك رغبة حقيقية لدى الجانبين"، وقدر مسؤول بريطاني كبير آخر فرصة التوصل إلى اتفاق بنسبة "75/25".
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إنه رغم فصل الصراع على حقوق الصيد عن خطط التوصل لاتفاق أمني، لا تزال هناك "مفاوضات مكثفة" بشأن عناصر أخرى من الاتفاق.
سيشمل ذلك الأمن، والتنقل، والهجرة، وإعادة ربط أسواق الطاقة، و"اتفاقية بيطرية" لإزالة عمليات التفتيش الحدودية على المنتجات الحيوانية والنباتية التي يجري الإتجار بها عبر القناة.
لا تزال هناك ثغرات كبيرة بحاجة إلى تسوية تتعلق بمسألة تنقل الشباب، وحقوق الفنانين في جولات الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب رئيسي لبريطانيا.
"توافق ديناميكي"
لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن لندن قبلت مبدأ "التوافق الديناميكي"، حيث ستقبل بريطانيا بشكل تلقائي قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي، ومحكمة العدل الأوروبية كحكم نهائي في مسائل قانون الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال السؤال الحساس المتعلق بكيفية تسوية النزاعات، وكيفية عمل اختصاص محكمة العدل الأوروبية في الواقع، قيد التفاوض.
وأضاف أحد المسؤولين: "السؤال الأكثر إلحاحاً يدور حول الكيفية التي ستُفعّل بها بريطانيا تطبيق التوافق الديناميكي، والآليات التي ستسمح لها بإدماج قواعد الاتحاد الأوروبي في قوانين المملكة المتحدة".
وفي نوفمبر الماضي، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع المحادثات مع بريطانيا لإبرام "اتفاقية دفاعية وأمنية جديدة" بعد سنوات من العلاقات المتوترة، وذلك قبيل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لـ"بلومبرغ"، إن "الاتفاقية الدفاعية بين لندن وبروكسل باتت حالياً أولوية قصوى"، مشيرين إلى أنها "اكتسبت زخماً خلال الأيام الأخيرة".
وذكرت المصادر، أن "رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزعماء الاتحاد الأوروبي عملوا خلال قمة بودابست التي عقدت، في نوفمبر، على تكثيف المحادثات بشأن طرق تعزيز العلاقة الأمنية".
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تسعى بريطانيا إلى أن تتضمن هذه الاتفاقية خطوات مثل الشراء المشترك للأسلحة، وإجراء مزيد من التدريبات العسكرية وإرسال بعثات مشتركة.
وسبق أن أكد ستارمر، أنه يريد إبرام صفقة أمنية مع بروكسل، تغطي مجالات مثل التعاون في الدفاع والطاقة.
زيادة الإنفاق العسكري
وتعهد ستارمر بزيادة الإنفاق العسكري، رغم الضغوط المالية التي تواجهها المملكة المتحدة، ومطالب وزارة الخزانة للوزراء والمسؤولين بإعداد خطط لتخفيض الميزانية بنسبة تصل إلى 11% في الأشهر المقبلة.
وفي فبراير، نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن ستارمر قوله: "جزء من رسالتي إلى حلفائنا الأوروبيين هو أنه يجب أن نعمل جميعاً على زيادة الجهود فيما يتعلق بالقدرات والإنفاق والتمويل، وهذا يشمل المملكة المتحدة، ولهذا السبب قررت زيادة الإنفاق".
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بـ"وضع مسار" لزيادة الإنفاق على الدفاع من 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5%، لكنه رفض تحديد موعد لتحقيق هذا الهدف.
