وزير الخارجية المصري يبحث مع غوتيريش قضية سد النهضة

جانب من لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 7 يوليو 2021 - الشرق
جانب من لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 7 يوليو 2021 - الشرق
دبي-الشرق

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك في سياق التحركات الدبلوماسية لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي، تمهيداً للاجتماع المرتقب لمجلس الأمن حول السد.

وأكد شكري خلال اللقاء "على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة"، وذلك وفقاً لما كشفه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.

وجدَّد الوزير شكري التأكيد على "رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب".

واعتبر شكري أن هذه الخطوة تعد "خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية"، مشيراً إلى "خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة".

وشدَّد وزير الخارجية المصري على "ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسؤوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود".

"لا بديل عن التفاوض"

بدوره، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه "ليس هناك أي طريق آخر لتسوية النزاع حول سد النهضة باستثناء التفاوض السياسي بشأن هذه القضية"، مشدداً في تصريحات لـ"الشرق" على أن الأمم المتحدة "ضد استخدام القوة العسكرية بشكل مبدئي وقاطع في أي نوع من القضايا والنزاعات والتوترات بين الدول".

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تريد أن ترى "مشاركة جميع الدول في تسوية هذا النزاع والدخول في المفاوضات بحسن النوايا"، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة "دعم ولا يزال يدعم وساطة الاتحاد الإفريقي".

وقال إن المنظمة الدولية تأمل أن يشهد اجتماع مجلس الأمن حول السد "استئناف الالتزام بالحل التفاوضي، اعتماداً على مبادئ الاستخدام العادل والمعقول لنهر النيل، بدون أي ضرر من طرف لطرف آخر".

استمرار التحركات المصرية

وتواصل مصر تكثيف تحركاتها الدبلوماسية، لعرض مواقفها تجاه أزمة سد النهضة على الصعيد الدولي، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن.

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، المندوب الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة تي إس تيرومورتي، لعرض موقف مصر حول سد النهضة.

كما قدَّم الوفد المصري إحاطة شاملة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُّل لاتفاق حول تشغيل سد النهضة، وذلك وفقاً لما كشفه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.

واجتمع شكري، الأربعاء، مع المندوب الدائم لفيتنام لدى الأمم المتحدة لشرح موقف مصر وشواغلها في قضية سد، علماً بأن فيتنام تشغل عضوية غير دائمة في الدورة الحالية لمجلس الأمن.  

وأجرى الوزير شكري مناقشات مستفيضة مع السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حول قضية السد ومواقف القاهرة في هذا الصدد، وذلك في مقر البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية المصري قد التقى الثلاثاء المندوبين الدائمين في الأمم المتحدة لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في نيويورك، وذلك في إطار التحركات المكثفة لعرض أبعاد الموقف المصري في ملف سد النهضة وحشد الدعم.

كما التقى الوزير شكري أيضاً المندوب الدائم لروسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، والمندوب الدائم للصين في المجلس السفير لي باودونغ.

الولايات المتحدة تحذر

واستبقت الولايات المتحدة اجتماع مجلس الأمن بالتحذير من أن "ملء إثيوبيا للسد قد يؤدي إلى إثارة التوترات" في المنطقة. وحثت واشنطن، بحسب ما ورد في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، جميع الأطراف على الامتناع عن أي إجراءات أحادية تتعلق بالسد.

واعتبرت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن طيلة يوليو، أن قدرات هذه الهيئة على إيجاد حل لهذا النزاع محدودة بما أن القضية في عهدة الاتحاد الإفريقي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، جلسة حول سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، والذي يثير مشروع بنائه نزاعاً مع القاهرة والخرطوم اللتين تخشيان تأثيره على مواردهما المائية..

وتعقد الجلسة بناءً على طلب تقدَّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم مصر والسودان، وبحضور ممثلين لهما على المستوى الوزاري. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.