قال مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن الدولي لـ"الشرق"، إن أعضاء المجلس سيواصلون المشاورات حول مشروع القرار الذي قدمته تونس بشأن سد النهضة الإثيوبي، ولم يصوت عليه المجلس خلال جلسة الخميس.
وأضاف المصدر أن "عدداً من الدول الأعضاء هم أنفسهم أطراف في قضايا أخرى متعلقة بالمياه، ويخشون تأثير القرار في قضاياهم، ولهذا يحرصون على صياغة مشروع القرار واختيار مفرداته بعناية بالغة".
وكان مجلس الأمن بحث أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، بناء على طلب القاهرة والخرطوم، بعدما بدأت إثيوبيا هذا الأسبوع ملء خزان السد للعام الثاني.
وجددت إثيوبيا تأكيدها على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين، ولذلك لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن، فيما اعتبرت مصر والسودان تشغيل السد دون اتفاق تهديداً للبلدين.
ودعا ممثلو الدول الأعضاء الدول الثلاث إلى تخطي خلافاتهم والتوصل لاتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي. وكانت القاهرة والخرطوم قد أوفدتا وزيري خارجيتيهما للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، فيما أوفدت أديس أبابا وزير المياه والري.
ولا يود كثير من الدبلوماسيين بالمجلس تدخله في النزاع، إلى مدى أكثر من عقد اجتماع الخميس، خشية أن يشكل ذلك سابقة قد تسمح لدول أخرى بطلب مساعدة المجلس في نزاعات مائية، حسب وكالة رويترز.
مطالب بالتوافق
وشدّد مسؤولان أمميان في جلسة الخميس، على إمكان التوصل لاتفاق بين إثيوبيا ومصر السودان، من خلال الثقة المتبادلة. وأكّدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر آندرسن، خلال جلسة مجلس الأمن، أنه "يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة".
وتطرّقت آندرسن إلى "أسس تعاون" مستقبلي بين الدول الثلاث، وأشارت إلى أن "الثقة والشفافية والالتزام أمور أساسية من أجل التوصل إلى اتفاق بالحد الأدنى".
وقالت المسؤولة الأممية "على الرغم من تحقيق تقدم في ميادين عدة خلال المفاوضات، إلا أن أي توافق لم يتم التوصل إليه في ما يتعلق ببعض النواحي الأساسية، خصوصا الترتيبات الخاصة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد"، و"إيجاد آلية لتسوية الخلافات".
اتفاق إفريقي
من جهته، دعا موفد الأمين العام إلى منطقة القرن الإفريقي بارفيه أونانغا-أنيانغا "الأطراف كافة إلى معالجة المسألة بطريقة بناءة، وتجنّب أي تصريحات من شأنها زيادة التوترات في منطقة تواجه سلسلة تحديات".
وشدد على أن "كل الدول التي تتشارك مياه النيل لديها حقوق ومسؤوليات، وأن استخدام هذا المورد الطبيعي وإدارته يتطلّبان التزاماً متواصلاً من كل الدول المعنية، وحسن نية من أجل التوصل إلى تفاهم".
وفي مداخلاتهم، شجّع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الدول الثلاث على تخطي خلافاتها والتوصل لاتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي.
مشروع القرار
وكانت تونس قدّمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة، وذلك قبيل اجتماع للمجلس بشأن سد النهضة، غير أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت.
وينصّ مشروع القرار على أنّ يطلب مجلس الأمن من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة، يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
مفاوضات طويلة
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاواط.
في مارس 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.
