رحبت الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا بإقرار ملتقى الحوار السياسي الليبي آلية لاختيار سلطة تنفيذية انتقالية، لقيادة البلاد نحو انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل.
واعتبرت الدول الخمس في بيان مشترك، حصلت "الشرق" على نسخة منه، الخميس، في ثاني يوم للإدارة الأميركية الجديدة، هذ القرار خطوة مهمة في سبيل تحقيق الوحدة الليبية، لافتة إلى أنه يؤكد المطالب الواضحة للشعب الليبي بأن "الوقت قد حان لتغيير الوضع الراهن".
وحثت الدول الخمس الأطراف الليبية على التصرف سريعاً وبنوايا حسنة لإنجاز رؤية ملتقى الحوار السياسي الليبي حول حكومة شاملة وموحدة، مؤكدة أنه باعتبارها بلداناً مشاركة في عمليات مؤتمر برلين، وشركاء دوليين لليبيا، فإنها تقدم دعمها الكامل لجهود ملتقى الحوار.
ورحبت تلك الدول بتعيين يان كوبيش مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، متعهدة بدعمه في أدواره المهمة، مشددة على "الدور المحوري للمجتمع الدولي في دعم الحل السياسي في ليبيا".
وحسبما ورد في البيان، فإن تلك الدول، دعت المشاركين في مؤتمر برلين إلى الوفاء بالتزاماتهم خلال قمة العام الماضي لدعم وقف إطلاق النار، واحترام الحظر الأممي على إرسال السلاح لليبيا، وإنهاء التدخل الخارجي "الذي يضعف طموحات الليبيين لإعادة إرساء سيادتهم، وتقرير مستقبلهم سلمياً عبر انتخابات وطنية".
وأكد البيان، "أهمية دعم جميع الليبيين والأطراف الدولية الفاعلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر الماضي، بما في ذلك الفتح الفوري للطريق الساحلي، وإخراج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب".
انتخابات وطنية
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلنت أن الأطراف الليبية أقرت في ختام عملية تصويت، آلية اختيار هذه السلطة التنفيذية الانتقالية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن "الليبيين أمامهم الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة موقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها"، مشيرة إلى أنها سلطة تنفيذية موقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطياً، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وتوافقت الأطراف الليبية في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في 9 نوفمبر الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الرسمي "أجرت البعثة عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً وذلك بدءاً من يوم الاثنين 18 يناير إلى يوم الثلاثاء 19 يناير، حيث طلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح".
وشارك 72 عضواً من ملتقى الحوار السياسي في عملية التصويت، وصوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73% من الأصوات، في حين صوت 19 عضواً ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.
وأضافت البعثة "حيث إن اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73% من الأصوات، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة ثلاثة وستين في المئة من أصوات المقترعين".
استفتاء على الدستور
كما اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في مصر على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية "تُرحب جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم (الأربعاء) بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021".
وتابع البيان "تتطلّع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات".
وتأتي هذه التوافقات حول الدستور والانتخابات بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان السلطة في البلاد.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الاحتجاجات التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان: حكومة المجلس الرئاسي التي تتخذ طرابلس مقراً، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والمدعوم من البرلمان الليبي.
وكانت الأمم المتحدة قدَّرت في ديسمبر الفائت أن نحو 20 ألفاً من أفراد "قوات أجنبية أو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا.
اقرأ أيضاً:
