أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة، إمكانية أن يكون سد النهضة "مصدر تعاون للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)"، مطمئناً الشعبين المصري والسوداني بأنهم "لن يتعرضوا أبداً لأي ضرر ذي شأن" بسبب الملء الثاني للسد.
وأضاف آبي أحمد في تغريدة باللغة العربية على حسابه بتويتر: "أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبداً لضرر ذي شأن بسبب الملء، لأنه لا يأخذ سوى جزء صغير من التدفق".
وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن سد الروصيرص في السودان "سيكون أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد في التدفق"، مشيراً إلى أن "المجتمعات المحيطة ستكون مطمئنة بالازدهار المتبادل".
ويأتي تصريح آبي أحمد بعد ساعات من تأكيد مدير خزان الروصيرص السوداني حامد محمد، الخميس، أن وارد النيل الأزرق من المياه انخفض، عقب بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، موضحاً لـ"الشرق"، أن وارد المياه من النهر "انخفض من 192 مليار متر مكعب، إلى 83 مليار متر مكعب".
السودان: نريد اتفاقاً وليس حديثاً مكرراً
في المقابل، قال إن المتحدث باسم فريق السودان لمفاوضات سد النهضة السفير عمر الفاروق سيد، لـ"الشرق"، إن حديث أبي أحمد يحمل نوايا طيبة، لكن السودان يحتاج إلى اتفاق قانوني وملزم حول السد.
وأضاف، أن الاتفاق القانوني والملزم هو الإطار الملزم والأكثر جدية للتعاون بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا.
وتابع سيد: "نتطلع إلى تبادل المعلومات حول تشغيل السد حتي تكون السدود السودانية آمنة، وليس حديثاً مجانياً مكرراً".
استمرار المشاورات
كان مجلس الأمن بحث، الخميس، أزمة سد النهضة القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، بناءً على طلب القاهرة والخرطوم، بعدما بدأت أديس أبابا هذا الأسبوع ملء خزان السد للعام الثاني.
وستواصل الدول الأعضاء بمجلس الأمن المشاورات بشأن مشروع القرار الذي قدمته تونس في وقت سابق، إذ انتهت الجلسة دون أن يصوّت المجلس على مشروع القانون.
وجددت إثيوبيا تأكيدها على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين، وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن، فيما اعتبرت مصر والسودان تشغيل السد دون اتفاق تهديداً للبلدين.
بدوره، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إنه "دافع في مجلس الأمن عن مخاوف بلده بشأن قضية سد النهضة"، مشدداً على أن بلاده "تتعامل مع سد كهرومائي بخبرتها، ولا تبني مفاعلاً نووياً".
وأضاف أن بلاده "تبني هذه الأحواض لتخزين المياه، التي ستبقى تتدفق على دول المصب الأخرى"، مؤكداً أن هذه المياه "تؤمّن المعيشة والكهرباء لملايين الإثيوبيين، ونهر النيل هو لكل الدول التي يمر بها".
وفي السياق، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن بلادها ترحب بدعم كل الأطراف من أجل التوصل إلى "اتفاق قانوني مُلزم" بشأن سد النهضة، مشيرة إلى "رفض الجانب الإثيوبي الدخول في اتفاق قانوني، لسعيه إلى التوصل لآلية استرشادية فقط".
وأشارت المهدي إلى أن "السودان اعتمد في خطواته الأولى على الاتحاد الإفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن المفوض الإفريقي أبلغنا بأن الاتحاد بحاجة إلى تعزيز موقفه من خلال موقف دولي"، مشيرة إلى ضرورة "دعم وساطة الاتحاد الإفريقي".
وتابعت: "ما سمعناه في جلسة مجلس الأمن كان إيجابياً ومشجعاً"، مشيرة إلى أن "وزير الري الإثيوبي بعث برسالة قبل 3 أيام، تكاد تكون تهديدية إلى مصر والسودان، يعلن فيها أنهم سيبدأون مرحلة الملء الثاني للسد، ما أعطى قوة لطلبنا من أجل انعقاد هذه الجلسة".
من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الأمن، إن بلاده تنتظر دوراً إيجابياً للمجلس في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على أن مصر "ستحمي حقوق شعبها".
وأضاف شكري أن "مصر والسودان أبديا مرونة في المفاوضات، عكس الجانب الإثيوبي الذي لم يُظهر أي حُسن نية في التوصل إلى اتفاق"، واصفاً موقف أديس أبابا بأنه "متعنت"، وتسبب خلال عقد من الزمن في فشل المفاوضات، ما من شأنه أن "يعرّض السلم في إفريقيا إلى الخطر".
ودعا شكري مجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسؤوليته، وفق ميثاق الأمم المتحدة، وبعيداً عن كل الاعتبارات، من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم، قبل الملء الثاني لسد النهضة".
