جدّد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، اليوم الأحد، تحديه للسلطات السورية التي قال إنها أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة شركة سيريتل، المشغل الأساسي لخدمات الهاتف المحمول في سوريا، وإلا فإنها ستسحب ترخيص الشركة، مؤكداً أنه لن يتنحى.
وقدم مخلوف في بداية مقطع فيديو نشره على صفحته على "فيسبوك"، وهو الثالث في سلسة مقاطع نشرها رجل الأعمال تكشف عن خلاف عميق بينه وبين ابن عمته الرئيس بشار الأسد، اعتذاره لأهالي الموظفين الذين لا يزالون موقوفين من قبل "جهات أمنية معينة"، رغم كل الجهود التي بُذلت لإطلاق سراحهم و"التي باءت بالفشل"، مؤكداً أن "المطلوب هو التنازل عن قرارات معينة لخدمة أشخاص معينين"، مشدداً على "أننا سنحاول تجاوز هذه المرحلة بأقل أضرار ممكنة".
ولفت مخلوف إلى تهديدات تعرضت لها الشركة إذا لم يتم تنفيذ ما هو مطلوب منها، والمتمثل في دفع نحو 130 مليار ليرة سورية (186 مليون دولار أميركي) وهو ما قبلت به الشركة، واعتبرته بمثابة "دعم منها للدولة" مشدداً على أنها ليست "مستحقات متأخرة للخزانة العامة للدولة" كما سبق وقالت هيئة الاتصالات السورية، فضلاً عن توقيع الشركة لعقد توريد حصري، يلزمها بشراء كل ما تحتاجه من شركة معينة لم يسمها، قبلته أيضاً مع إدخال بعض التعديلات، بالإضافة إلى تنحية مخلوف عن الشركة، وإخراجه منها نهائياً.
وفي ما خص الطلب الأخير، أكد مخلوف أنه لن يتنازل عن رئاسة الشركة التي "تعتبر من أنجح الشركات في سوريا"، معتبراً أن "هذا الأسلوب والاستمرارية في هذا النهج، لن يؤدي إلا إلى خراب الشركة، وبالتالي خراب قطاع الاتصالات، ما يعني كارثة كبيرة على الاقتصاد السوري".
وكان مخلوف قال في مقطع فيديو سابق، إن الحكومة تطالب شركته بدفع نحو 130 مليار ليرة سورية (186 مليون دولار أميركي).
وكانت هيئة الاتصالات السورية أمهلت مقدمي خدمات الهاتف المحمول حتى الخامس من مايو الجاري لدفع نحو 334 مليون دولار أميركي، قالت إنها "متأخرات مستحقة للخزانة العامة".
مخلوف أصرّ سابقاً على أنه لم يتهرب من دفع أي ضرائب، مشدداً على أنه يدفع "ضرائبه مع حصة من الأرباح"، ودعا الرئيس الأسد إلى التوجيه بإعادة جدولة الدفعات المفروضة على شركته، لافتاً إلى أن المطالبات الحكومية في صورتها الحالية ظالمة، وستؤدي إلى انهيار أعماله. وأشار إلى أن "قوات الأمن بدأت اعتقال موظفين في شركاته المختلفة"، ووصف ذلك بأنه "زيادة للضغوط عليه".
وكانت السلطات السورية جمّدت في ديسمبر الماضي الأصول المالية لمخلوف، ضمن آخرين، يشتبه بتهربهم من دفع الضرائب والربح غير المشروع.
