أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن بلاده ستباشر إغلاق قواعدها شمالي مالي، خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك في إطار خفض عديد القوات الفرنسية التي تقاتل الجماعات المتشددة في منطقة الساحل لنحو النصف.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في أعقاب محادثات قمة مع قادة دول غرب إفريقيا الخمس، إن إغلاق القواعد في كيدال وتيساليت وتمبكتو "سيُستكمل بحلول مطلع عام 2022".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده ستبدأ قريباً في إعادة صياغة وجودها العسكري بمنطقة الساحل غربي القارة الإفريقية.
وأشادت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، ببعض النجاحات التي تحققت ضد المتشددين في منطقة الساحل خلال الأشهر الأخيرة.
لكن الموقف بالغ الهشاشة في وقت يتزايد إحباط باريس لعدم وجود أي علامة في الأفق، تدلل على اقتراب نهاية العمليات وهدوء الاضطرابات السياسية خصوصاً في مالي.
وأوضح ماكرون أن فرنسا ستبدأ بنقل قواتها لمسافة أبعد باتجاه الجنوب، قبل أن تشرع في وقت لاحق في تقليصها لنحو نصف قوامها الحالي البالغ نحو 5 آلاف و100 جندي. وأضاف: "سنظل ملتزمين. ولكن لكي نحافظ على هذا الالتزام علينا أن نتأقلم".
مهمة "برخان"
وأعلن الرئيس الفرنسي قبل شهر إنهاء مهمة "برخان" بعد 8 سنوات من تدخلها للمرة الأولى في الساحل، مضيفاً أنها ستعمل في إطار تحالف دولي أوسع نطاقاً.
وأوضح ماكرون، الجمعة، أن ذلك أصبح ممكناً لأسباب منها تغير طبيعة التهديد، إضافة لتغير قدرات الجيوش المحلية والدعم من دول أوروبية أخرى.
وتابع: "ستبدأ إعادة الصياغة تلك في الأسابيع المقبلة. وانتقال التهديد صوب الجنوب يعني أن وجودنا العسكري في الشمال (من منطقة الساحل) سيتقلص اتساقاً مع ذلك".
وأكد ماكرون أن فرنسا ستُبقي ما بين 2500 و3000 جندي بعد انتهاء عملية التقليص، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً.
من جانبه، قال الرئيس النيجري محمد بازوم خلال المؤتمر الصحفي المشترك إنه يدعم تقليص فرنسا لقواتها.
