قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، اليوم الخميس، إن بلاده توصلت إلى "حدود" اتفاق مع السودان بخصوص التعويضات عن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة td سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998.
وأضاف ناجي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان للدفع. وسيشمل التعويضات المتصلة بدعاوى المواطنين غير الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات السفارتين".
ولم يقدم ناجي أي تفاصيل عن أرقام محددة حول حجم التعويضات التي يتعين على الخرطوم دفعها لضحايا تفجيرات السفارتين، بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية هذا الأسبوع يلزم السودان بدفع "تعويضات تأديبية".
وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت بـ"عدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في التفجيرات".
ومنذ عام 2001، رفعت مجموعات من المدعين دعاوى قضائية في محكمة اتحادية بواشنطن، بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحظر بشكل عام الدعاوى ضد الدول الأجنبية باستثناء تلك التي حددتها الولايات المتحدة، كدول راعية للإرهاب، مثلما كان وضع السودان في عام 1993.
وقرر قاض اتحادي في واشنطن أن "السودان مسؤول عن التفجيرات"، ومنح المدعين حق الحصول على تعويضات بقيمة "10.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار كتعويضات تأديبية".
وحثت إدارة الرئيس دونالد ترامب القضاة على الوقوف إلى جانب المدعين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان.
وأكدت الحكومة السودانية، الثلاثاء، تطلعها إلى تسوية قضايا التعويضات المالية لضحايا تفجير السفارتين.
وأكدت وزارة العدل السودانية في بيان رداً على قرار المحكمة العليا الأميركية أن الخرطوم "تجدد نفيها لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى".
وشدد البيان على أن "الحكومة السودانية ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام السابق".
