أغلقت باكستان، الخميس، مجالها الجوي أمام الهند وأوقفت التبادل التجاري وعلّقت الاتفاقيات الثنائية، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة الهندية إجراءات تصعيدية ضد إسلام أباد، بعد تحميلها مسؤولية هجوم كشمير.
ويأتي تصاعد التوتر بين الجارتين المسلحتين نووياً، بعد هجوم مسلح بمنطقة سياحية في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية بكشمير، والذي قتل 26 شخصاً. وقالت الهند إن عدداً من العناصر المشاركة في الهجوم تسللت من باكستان.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، بعد اجتماع للجنة الأمن القومي، الخميس، غلق المجال الجوي الباكستاني أمام شركات الطيران التي تملكها أو تديرها الهند، وتعليق كل أشكال التجارة، وحتى تلك التي تتم عبر دول ثالثة، ووقف إصدار تأشيرات خاصة تصدر للهنود، وهدد بالرد إذا أوقفت نيودلهي تقاسم مياه نهر حدودي.
وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، إن إسلام أباد "ستمارس حقها في تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، ومن بينها اتفاقية شيملا لعام 1972، حتى تكف نيودلهي عن إثارة الإرهاب داخل باكستان".
ووقّع البلدان "اتفاقية شيملا" بعد ثالث حرب بينهما، وهي تُرسي مبادئ تنظم العلاقات الثنائية، بما يشمل احترام خط المراقبة في كشمير.
"أعمال حرب"
وقالت باكستان أيضا إنها "ترفض بشدة" تعليق الهند لمعاهدة تقاسم نهر إندوس. وذكرت أن أي محاولة لإيقاف أو تحويل مسار المياه، التي هي من حقها، ستعتبر عملاً من أعمال الحرب.
وأضافت: "أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيُقابل بإجراءات صارمة على كافة الأصعدة".
وجاء الرد الباكستاني بعد ساعات من إعلان الهند عدة إجراءات تصعيدية، منها "خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية"، و"إغلاق معبر حدودي"، و"تعليق العمل بمعاهدة تقاسم المياه".
وأصدرت الشرطة الهندية إشعارات تتضمن أسماء ثلاثة مسلحين مشتبه بهم، وقالت إن "اثنين منهم باكستانيان"، لكنها لم تقدم أي دليل على وجود صلة، ولم تدل بأي تفاصيل أخرى.
وتطالب باكستان، مثلها مثل الهند، بالسيادة على إقليم كشمير بشطريه، الخاضعين لسيطرتها وسيطرة الهند.
وكان مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متدنيا حتى قبل الإعلان عن الإجراءات الأخيرة، فقد طردت باكستان مبعوث الهند ولم ترسل سفيرها إلى نيودلهي، بعد أن إلغاء حكومة مودي الوضع شبه المستقل لكشمير في 2019.
