وافق المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الخميس، على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ونص القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.
وصوت لصالح القرار، 170 عضواً من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "الزووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير وجه دعوات لأعضائه البالغ عددهم حوالي 180 عضواً للاجتماع في رام الله، الأربعاء والخميس، لاستحداث وتعيين منصب نائب للرئيس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وخلال القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع من مارس الماضي، أعلن محمود عباس قراره استحداث وتعيين منصب نائب رئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، بإجراء التعديل المطلوب في النظام الأساسي للمنظمة التحرير.
وقرر المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان الشعب الفلسطيني) في العام 2018 تفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تولي صلاحياته في الظروف السياسية الخاصة، ما يجعله الهيئة الرسمية المخولة بتغيير النظام الأساسي للمنظمة.
ضغوط ونصائح عربية
وجاء قرار الرئيس عباس استحداث منصب نائب الرئيس إثر نصائح وضغوط عربية من أطراف قلقة على مصير النظام السياسي الفلسطيني في حال غياب الرئيس محمود عباس البالغ من العمر (90 عاماً)، عن المشهد لأي سبب كان، دون وضوح الترتيبات الانتقالية في السلطة الفلسطينية.
وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أنه، في حال شغور منصب الرئيس لأي سبب كان مثل الوفاة أو فقدان الأهلية، يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس لمدة ستين يوماً يجري في نهايتها إجراء انتخابات عامة للرئاسة.
وحل الرئيس عباس المجلس التشريعي، وتوقفت الانتخابات العامة منذ الانقسام بين حركة "حماس" التي سيطرت على قطاع غزة في العام 2007 والسلطة الفلسطينية التي بقي مركزها في الضفة الغربية.
وأصدر الرئيس عباس نهاية العام الماضي، مرسوماً دستورياً نص على أنه في حال شغور منصب الرئيس، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المنصب لمدة 90 يوماً تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة.
لكن كثيراً من الفلسطينيين والدول العربية قلق على مصير النظام السياسي الفلسطيني في حال الفشل في إجراء انتخابات عامة جراء الانقسام والاحتلال.
