قالت النيابة العامة في إسطنبول، السبت، إن الشرطة أوقفت حوالي 50 شخصاً من بين المقربين من أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنبول المعتقل منذ نهاية شهر مارس الماضي، على ذمة اتهامات بالفساد، في إطار حملة إجراءات قانونية مشددة آخذة في الاتساع تستهدف المعارضة.
وأصدرت محكمة تركية حكماً في مارس بحبس إمام أوغلو، وهو أهم منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، على ذمة المحاكمة بتهم الفساد ومساعدة "جماعة إرهابية".
ونفى رئيس بلدية إ‘سطنبول، الاتهامات الموجهة إليه، كما أثار حبسه احتجاجات حاشدة واضطرابات اقتصادية واتهامات واسعة النطاق بوجود نفوذ سياسي على القضاء.
وقالت قناة NTV، السبت، إنه تم اعتقال العشرات من بينهم الأمين العام للبلدية، ورئيس مكتب إمام أوغلو.
مساعدون وأقارب
وأضافت أن السلطات اعتقلت أيضاً زوجة مراد أونجون، مساعد إمام أوغلو، كما شمل التحقيق اعتقال عدد من كبار المسؤولين الآخرين في مجلس البلدية والمؤسسات المرتبطة به.
وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ تقرر حبس إمام أوغلو إلى 150 على الأقل، لكن العدد الدقيق لم يتضح بعد.
ويقول إمام أوغلو، إن كل التهم الموجهة إليه وإلى مجلس البلدية ملفقة، "لإزالة عقبة انتخابية أمام أردوغان"، مشيراً إلى أن "من تم اعتقالهم، لم يرتكبوا أي خطأ"، ودعا المواطنين إلى محاربة "أولئك الذين يفسدون دولتنا".
واتهم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي بزعامة إمام أوغلو، القضاء التركي، بتنفيذ أوامر أردوغان، قائلاً إن اعتقال عدد من رؤساء البلديات المنتمين للحزب هو "جزء من حملة أوسع لتحييد مسؤولي المعارضة المنتخبين قبل أي انتخابات وطنية في المستقبل".
وترفض الحكومة هذه الاتهامات، وتقول إن "القضاء مستقل".
احتجاجات واعتقالات
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن السلطات اعتقلت 1133 مشتبهاً بهم في "أنشطة غير قانونية"، في الفترة ما بين 19 و23 مارس الماضي، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر احتجاز ومحاكمة عمدة إسطنبول.
وكان حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أعلن أن 14.85 مليون شخص، صوتوا لدعم ترشح أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، في انتخابات الرئاسة التركية، وذلك بعد ساعات من احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات فساد.
ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في 2028، وإذا أراد أردوغان الترشح مجدداً، سيتعين عليه الحصول على موافقة البرلمان، إذ سيكون الرئيس قد بلغ أقصى صلاحياته بحلول ذلك التاريخ.
وانعقد المؤتمر الاستثنائي، بعد أن قال حزب الشعب الجمهوري، إن "السلطات تسعى إلى تعيين مسؤول لإدارة الحزب في أعقاب تحقيق أجراه الادعاء العام في مخالفات مزعومة حول مؤتمر الحزب عام 2023".
