يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب توقيع أمر تنفيذي، الاثنين، يُصعّد معركته ضد الولايات والمدن التي يقودها ديمقراطيون، والتي لا تتعاون بشكل كامل مع سلطات الهجرة الفيدرالية، ما يُشكل عائقاً رئيسياً لتنفيذ عمليات "الترحيل الجماعي" التي وعد بها، بحسب ما ذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض لصحيفة "وول ستريت جورنال".
يُوجّه الأمر، الذي اطلعت عليه الصحيفة، المدعي العام الأميركي ووزير الأمن الداخلي لتحديد المدن والولايات التي لا تمتثل لقوانين الهجرة الفيدرالية في غضون شهر، وتصنيفها "مناطق ملاذ آمن" للمهاجرين غير الشرعيين.
وتسعى هذه المدن، التي يقودها ديمقراطيون، إلى حماية المهاجرين من الترحيل الجماعي، ولا تسمح بتسليمهم إلى حجز دائرة الهجرة والجمارك، لكن ترمب يحاول الضغط مالياً وقانونياً على إداراتها المحلية.
والمدن والولايات المدرجة في القائمة قد تواجه قطعاً في التمويل الفيدرالي، وربما دعاوى جنائية ومدنية محتملة، إذا رفضت تغيير قوانينها أو ممارساتها.
كما سيوجه ترمب وزارة العدل برفع دعاوى تتعلق بالحقوق المدنية ضد المدن أو الولايات التي ترى أنها تُفضل المهاجرين غير الشرعيين على المواطنين الأميركيين.
ويشير الأمر التنفيذي إلى قوانين الولايات التي توفر للمهاجرين رسوماً دراسية مخفضة في الجامعات الحكومية داخل الولاية، لكنها تحرم الأميركيين من خارجها من هذه الرسوم المخفضة. وقد اعتمدت 25 ولاية على الأقل هذه القوانين بشكل أو بآخر.
معارك قضائية
ويأتي الأمر التنفيذي في الوقت الذي تواجه فيه إدارة ترمب طعوناً قانونية على تدابير اتخذتها بالفعل ضد مدن "الملاذ الآمن".
والأسبوع الماضي، عرقل قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا مساعي ترمب لسحب التمويل الفيدرالي من 16 مقاطعة ومدينة في الولاية، بما في ذلك سان فرانسيسكو، بموجب أمرين تنفيذيين وقّعهما ترمب سابقاً.
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام أوريك بأن الأوامر تتجاوز على الأرجح سلطة الرئيس والمتطلبات الدستورية للإجراءات القانونية الواجبة، والحماية من الإكراه.
واعترض الحكم على أوامر سابقة "تفتقر إلى الدقة" في تحديد الولايات القضائية التي تُعتبر "ملاذات آمنة" للمتسللين، وهي مسألة سيحاول الأمر التنفيذي الصادر، الاثنين، الالتفاف عليها من خلال مطالبة وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي بصياغة قائمة بها.
ومع ذلك، ليس من الواضح كيف يختلف الأمر، الذي يعتزم ترمب توقيعه، الاثنين، قانونياً عن الجهود السابقة.
إلى جانب الأمر الجديد، يعتزم البيت الأبيض تسليط الضوء على خطوات أخرى متعلقة بالهجرة، تشمل خفض حالات العبور غير الشرعي عبر الحدود الجنوبية إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، وذلك في مستهل أسبوع يركز على أول 100 يوم من ولاية ترمب الثانية.
وبالإضافة إلى التهديد بحجب التمويل الفيدرالي، رفعت إدارة ترمب دعاوى قضائية ضد شيكاغو ونيويورك بسبب سياسات تحد من تعاون سلطات إنفاذ القانون المحلية مع مسؤولي الهجرة الفيدراليين، وفي بعض الحالات، تمنع إيواء مهاجرين محتجزين في سجون محلية. وتقول وزارة العدل إن القانون الفيدرالي يتجاوز قوانين المدينة والولاية فيما يتعلق بالهجرة.
والجمعة، اعتقل عملاء فيدراليون القاضية هانا دوجان من محكمة مقاطعة ميلووكي ووجهوا إليها اتهامات بمساعدة رجل على التهرب من عملاء الهجرة الفيدراليين، في حين نفت القاضية الاتهامات الموجهة إليها.
"المدن الآمنة"
لا يوجد تعريف قانوني لمصطلح "الملاذ الآمن"، لكن هناك نحو 12 ولاية ومئات المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة تعتبر نفسها "ملاذات آمنة" للمهاجرين غير المسجلين.
ظهرت المدن الآمنة لأول مرة في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، عندما سعت بعض المدن لحماية المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى، خاصة من السلفادور، الذين فروا من الديكتاتورية اليمينية القمعية المدعومة من الولايات المتحدة، بحسب أستاذ التاريخ السياسي في جامعة بينجهامتون في نيويورك، والخبير في السياسة الأميركية الحديثة، دونالد نيمان، خلال تصريحات لـ"الشرق".
ومع تصاعد السياسات المعادية للهجرة، زادت أعداد هذه المدن بشكل ملحوظ، لا سيما بعد الحملة الانتخابية لترمب في عام 2016 التي اتسمت بخطاب معادٍ للمهاجرين، إلى جانب السياسات الصارمة التي طبقها بعد وصوله إلى السلطة.
وعلى الرغم من أنها تُعرف باسم "مدن آمنة"، وتعتمد سياسات تحد، أو تمنع من تعاون السلطات المحلية مع سلطات الهجرة الفيدرالية بهدف حماية المهاجرين غير المسجلين، يعتبر خبراء أن هذا المصطلح غير دقيق، لأن هذه المدن لا توفر حماية جسدية مباشرة للمهاجرين غير النظاميين من الاعتقال من قبل سلطات الهجرة والجمارك الأميركية ICE.
وترفض تلك المدن التعاون مع هذه السلطات في مهام مثل تحديد هوية المهاجرين المستهدفين أو احتجازهم أو تسهيل عملية اعتقالهم، ولا تمنع عمل وكلاء الهجرة بشكل مباشر، لكنها تضع عراقيل تجعل من الصعب عليهم تنفيذ عمليات الاحتجاز والترحيل، ما يوفر للمهاجرين مستوى من الحماية غير المباشرة عبر تقليل فرص تعرضهم لهذه الإجراءات.
