تعهد السياسي الألماني المحافظ فريدريش ميرتس، الاثنين، بالتحرك سريعاً نحو إصلاح أكبر اقتصاد في أوروبا، وذلك قبل يوم واحد من أدائه اليمين مستشاراً ورئيساً للائتلاف الحاكم الجديد.
ووقع ميرتس الذي ينتمي إلى كتلة المحافظين الفائزة بالصدارة في انتخابات فبراير الماضي (الاتحاد الاجتماعي المسيحي/الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، مع قادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي على اتفاق الائتلاف الذي يحدد خططهم للسنوات الأربع المقبلة.
ويتطلع الحزبان إلى إنعاش نمو اقتصاد البلاد في الوقت الذي تنذر فيه حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعام آخر من الركود، كما يخططان لزيادة الإنفاق الدفاعي، وسط توتر في حلف شمال الأطلسي.
وقال ميرتس: "اعتباراً من الغد، سيكون لديكم حكومة عازمة على دفع ألمانيا إلى الأمام من خلال الإصلاحات والاستثمارات".
وأضاف: "صوت الحكومة الجديدة سيكون مسموعاً في أوروبا والعالم، وذلك بعد أن أدى انهيار الائتلاف الثلاثي للمستشار أولاف شولتز المنتهية ولايته في نوفمبر الماضي، إلى فراغ سياسي في قلب أوروبا".
وذكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في وقت سابق الاثنين، أن بوريس بيستوريوس 65 عاماً سيظل وزيراً للدفاع، وذلك ضمن إعلان الحزب لمرشحيه للائتلاف الجديد في خليط من الوجوه الجديده والمعروفة. وقال الحزب بالفعل الأسبوع الماضي، إن لارس كلينجبايل 47 عاماً سيتولى منصب وزير المالية.
وسيكون بيستوريوس السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا، الوزير الوحيد من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يحتفظ بمنصبه في الائتلاف الجديد، بعد أن سجل الحزب أسوأ نتيجة له على الإطلاق في الانتخابات التي أجريت في 23 فبراير الماضي.
ويحظى بيستوريوس، الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ يناير 2023، بشعبية كبيرة نتيجة لأسلوبه المباشر وموقفه الصارم عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.
اتفاق ائتلافي
ووقع قادة أحزاب الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المحافظين، الاثنين، اتفاقاً ائتلافياً من المقرر أن يُمهّد الطريق أمام تشكيل الحكومة.
ويأتي هذا فيما تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية في البوندستاج (البرلمان)، الثلاثاء، حسبما أورد تلفزيون DW الرسمي الألماني.
وتمتلك أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي 328 مقعداً في البرلمان، وهي بالكاد تضمن الأغلبية المطلقة التي لا تقل عن 316 مقعداً.
ويهدف الائتلاف الحاكم إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتبني نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة، ومواكبة التحديث الذي طال إهماله في أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، والذي يضم 27 دولة.
ويُعد تشكيل حكومات ائتلافية في ألمانيا، أمر معتاد، حيث يتم إنجاز ذلك على مرحلتين، تبدأ بالمحادثات التمهيدية التي تعقدها الأحزاب، ثم يعقبها محادثات رسمية بهدف تشكيل الائتلاف.
