تعيد المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الاثنين، دراسة الحكم بالسجن 15 شهراً مع التنفيذ، الصادر في حق الرئيس السابق جايكوب زوما بتهمة "إهانة القضاء".
وكان محامو الرئيس السابق كتبوا إلى المحكمة، الأربعاء الماضي، لطلب تعليق قرار توقيفه بانتظار أن تبت محكمة بقرار سجنه أو حتى أن تدرس المحكمة الدستورية طلب مراجعة إدانته.
وكان زوما البالغ من العمر 79 عاماً، سلم نفسه قبل انتهاء المهلة التي كانت محددة بمنتصف ليل الأربعاء الماضي.
وقالت محكمة بيترماريتسبرغ (شرق)، الجمعة، إن حجج زوما حول تقدمه بالسنّ والمخاطر على صحته من احتمال الإصابة بوباء كورونا، "غير مدعومة".
وقالت هذه المحكمة إنها غير مختصة في الطعن بالحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية، لكنها نددت بـ"التهور القضائي" لمحامي الدفاع عن زوما الذي أفلت من القضاء لفترة طويلة.
وقبل هذا القرار، كانت المحكمة الدستورية وافقت على حجج زوما وحددت جلسة للنظر فيها، الاثنين.
وكان ذلك قبل أعمال النهب وإضرام النار في مناطق الزولو ومن ثم في جوهانسبرغ، والتي حصلت بعد دخول زوما السجن، على خلفية بؤس اقتصادي مرتبط بالقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا. وتتواصل أعمال النهب والتخريب، الاثنين، لليوم الرابع على التوالي.
ويفترض أن يعرض محامو الرئيس السابق، الذي أزيح عن السلطة في عام 2018 بسبب فضائح فساد، الحجج نفسها المتعلقة بصحته، ويؤكدوا أن السجن مع النفاذ ليس العقوبة المناسبة، وفق ما قالت المحكمة في ملخّص عُرض على وسائل الإعلام، السبت.
لا معاملة خاصة
وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت، في 29 يونيو، حكماً غير قابل للاستئناف قضى بسجن زوما 15 شهراً، لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر 9 أعوام.
وزوما موجود، منذ الخميس، في سجن إستكورنت الحديث الواقع في منطقة الزولو قرب سلسلة جبال درايكنسبرغ.
وكأي سجين آخر، يمكن لزوما أن يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد تمضية ربع فترة عقوبته، أي بعد 4 أشهر. وهو لا يحظى بأي "معاملة تفضيلية" في السجن "حيث يعامَل كأي سجين آخر من دون حرس أو أمن خاص"، بحسب وزير العدل رونالد لامولا.
وعلى مدى أشهر، مارس زوما لعبة القط والفأر مع لجنة مكافحة الفساد، التي شكّلها مطلع عام 2018، قبيل تنحيته، في محاولة لإزالة الشبهات عنه.
وأدى التوتر المتزايد المرتبط برفضه الإدلاء بإفادته إلى طريق مسدود، في حين اتهمه قرابة 40 شاهداً أمام هذه اللجنة الاستشارية التي ترفع خلاصاتها إلى النيابة العامة.
وأدلى الرئيس السابق بأقواله أمام اللجنة مرة واحدة فقط، في يوليو 2019، رافضاً بعد ذلك الاستمرار. وأعرب عن استيائه لأنه يعامَل "كمتهم" وليس كشاهد. وفوّت بعد ذلك استدعاءات عدة للإدلاء بإفادته، بحجج مختلفة في كل مرة.
وكان كثير من الجنوب إفريقيين رحبوا بدخوله السجن، واعتبروا ذلك، لحظة تاريخية، فيما أشارت المسؤولة السابقة في مكافحة الفساد ثولي مادونسيلا، إلى أنه "تطور هائل في مسيرة سيادة القانون في البلاد".
اقرأ أيضاً:
