قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن بلاده حريصة على عدم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة "لا طوعاً ولا قسراً"، وتبذل جهداً كبيراً في مجال حفظ الأمن والاستقرار في الإقليم المضطرب، فيما أعلنت اليونان دعمها للخطة العربية لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأضاف السيسي خلال زيارته إلى اليونان أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأشار السيسي إلى أن "مصر لم تكن أبداً معبراً للمهاجرين إلى أوروبا، ومنذ سبتمبر 2016 لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من أراضينا أو سواحلنا في اتجاه أوروبا".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، دعم أثينا للخطة العربية لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وقال ميتسوتاكيس بعد لقائه بالسيسي: "الأولوية القصوى هي وقف الأعمال العدائية واستعادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين"، وأضاف أن الخطة تُشكل أساساً واقعياً للنقاش في اليوم التالي للحرب، كما أعرب عن تقدير الدور المحوري لمصر.
شراكة استراتيجية بين مصر واليونان
على الصعيد الثنائي، قال ميتسوتاكيس إن أثينا وقعت اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع القاهرة، ووضعت الأطر لاتفاقات في مجالات الشحن والتعليم والثقافة.
وتأتي زيارة السيسي إلى أثينا في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان لتعزيز التنسيق السياسي، بما يساعد في حماية الاستقرار في شرق البحر المتوسط.
وأضاف السيسي، خلال لقاء بثه التلفزيون مع نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس في أثينا، أن علاقات البلدين تاريخية وأنهما يمتلكان الأسس اللازمة لتعزيز هذه العلاقات.
كان البلدان قد اتفقا قبل أكثر من عام على إنشاء مجلس تعاون يضم كبار المسؤولين من البلدين، بهدف النهوض بالعلاقات.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤول بالحكومة اليونانية إنه من المتوقع أن يؤكد الجانبان على موقفهما المشترك بشأن ضرورة احترام القانون الدولي، من أجل تعزيز السلم في منطقة مضطربة وسط استمرار الحرب في غزة.
ملف الهجرة
وتتصدر قضية الهجرة جدول أعمال المحادثات الثنائية، إذ تشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق إزاء أي تطور يزعزع الاستقرار في مصر التي يبلغ عدد سكانها 107 ملايين نسمة، والتي دفعت الصعوبات الاقتصادية بها أعداداً متزايدة إلى الهجرة.
ونجحت مصر إلى حد كبير في إيقاف الهجرة غير النظامية من سواحلها الشمالية في عام 2016، ولكن جزيرتي كريت وجافدوس اليونانيتين شهدتا ارتفاعاً حاداً في أعداد المهاجرين الوافدين، ومعظمهم من أفغانستان ومصر.
وأعلن الاتحاد الأوروبي العام الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.40 مليار دولار) ورفع مستوى العلاقات مع مصر، في إطار مساعيه لوقف تدفق المهاجرين منها إلى أوروبا.
وفي الشهر الماضي، أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي مصر، التي تخضع حقوق الإنسان بها للتدقيق، في قائمة "الدول الآمنة" التي يُمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها.
