قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيقدم إفادة، الخميس، عن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم الإعلان عن اتفاقية تجارية بين بلاده وبريطانيا.
وذكر المتحدث في بيان أن "المحادثات بشأن اتفاق بين بلدينا مستمرة بوتيرة مطردة وسيقدم رئيس الوزراء إفادة في وقت لاحق اليوم".
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي إن اليوم الخميس سيكون "يوماً مهماً ومثيراً للغاية" للولايات المتحدة وبريطانيا، وسط توقعات بأن البلدين سيوقعان اتفاقاً تجارياً.
وألمح ترمب إلى إبرام اتفاقية تجارية جديدة في منشور على منصة التواصل "تروث سوشيال" (Truth Social) المملوكة له، مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، على الرغم من أنه لم يحدد الدولة المشاركة في الاتفاقية.
وكتب ترمب: "مؤتمر صحافي هام غداً صباحاً، الساعة العاشرة، في المكتب البيضاوي، بشأن اتفاق تجاري مهم مع ممثلي دولة محل احترام كبير.. الأولى من بين العديد (من الاتفاقيات)!".
فيما رفض متحدث باسم البيت الأبيض الإدلاء بتفاصيل أكثر مما ورد في منشور ترمب، ولم يرد متحدث باسم السفارة البريطانية في واشنطن على طلب التعليق.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن هذه الاتفاقية ستصبح أول صفقة يجري الإعلان عنها منذ فرض الرئيس ترمب رسوماً جمركية باهظة على العشرات من شركاء أميركا التجاريين، قبل تعليقها بشكل مؤقت لاحقاً، للسماح لدول أخرى بالتوصل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة.
وتسعى إدارة الرئيس ترمب إلى إقناع دول أخرى بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية سريعة مع الولايات المتحدة.
"مكسب كبير" للبلدين
ورجحت الصحيفة أن إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا يمكن أن يكون "مكسباً كبيراً" لكلا البلدين، اللذين لطالما سعيا إلى تعاون اقتصادي أوثق.
ولم تتضح تفاصيل الاتفاق على الفور، لكن الدولتين ناقشتا خفض الرسوم الجمركية البريطانية على السيارات والسلع الزراعية الأميركية، بالإضافة إلى إلغاء الضرائب البريطانية على شركات التكنولوجيا الأميركية، ولم يتضح بعد ما إذا كان تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق بالفعل.
وقال مسؤول بريطاني، الثلاثاء، لوكالة "رويترز"، إن البلدين أحرزا تقدماً جيداً في التوصل لاتفاقية تجارية قد تشمل رسوماً منخفضة على الصلب والسيارات.
ويعود اهتمام الرئيس ترمب بإبرام صفقة تجارية مع بريطانيا إلى ولايته الأولى، عندما تفاوض مستشاروه مع البلاد لكنهم لم يُبرموا اتفاقية.
فيما كان يتطلع مسؤولون بريطانيون إلى إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، كوسيلة لتعويض ضعف العلاقات مع أوروبا. وفي عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، واصل مسؤولون بريطانيون الضغط من أجل إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، لكنهم أحرزوا تقدماً طفيفاً.
وبالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ستُمثل اتفاقية التجارة دليلاً على سعيه الدؤوب لكسب ود ترمب، فخلال زيارته للمكتب البيضاوي في فبراير الماضي، قدّم ستارمر دعوةً من الملك تشارلز الثالث للرئيس ترمب للقيام بزيارة دولة ثانية نادرة إلى بريطانيا.
اتفاقيات "محتملة" مع دول أخرى
وينخرط كبار المسؤولين بإدارة ترمب في سلسلة اجتماعات مع الشركاء التجاريين منذ فرض الرئيس رسوماً جمركية بنسبة 10% على معظم الدول في الثاني من أبريل، بالإضافة إلى رسوم "مضادة" على العديد من الشركاء التجاريين، على الرغم من تعليق تلك التعريفات الجمركية لمدة 90 يوما لاحقاً. وفرض ترمب رسوماً بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وبنسبة 145% على الصين.
لكنه أبقى على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%، بما في ذلك على بريطانيا. وبخلاف الدول الأخرى، لم تخضع بريطانيا لرسوم جمركية "متبادلة" أعلى، لأن وارداتها من الولايات المتحدة أكثر من صادراتها إليها.
كما تخضع بريطانيا أيضاً لرسوم جمركية بنسبة 25% فرضها ترمب على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الأجنبية، وهي رسوم يضغط مسؤولون بريطانيون على نظرائهم الأميركيين لرفعها.
ورجحت الصحيفة أن إدارة ترمب تقترب على ما يبدو من إبرام اتفاقيات "محتملة" مع الهند وإسرائيل، وتواصل التفاوض مع كوريا الجنوبية واليابان وفيتنام ودول أخرى.
مع ذلك، أظهر ترمب مرة أخرى نهجه غير المتوقع في السياسة الاقتصادية، الثلاثاء، عندما قلّل من شأن احتمال إبرام صفقات تجارية، قائلاً إن دولاً أخرى بحاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات أكثر من الولايات المتحدة.
