قضت محكمة اتحادية أميركية، الجمعة، بمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب مؤقتاً من تسريح الموظفين الفيدراليين، وذلك بعد أن سرحت الإدارة عشرات الآلاف، وألغت بعض الوكالات بالكامل، حسبما أوردته مجلة "بوليتيكو".
وأوقفت المحكمة خطط البيت الأبيض لتنفيذ عمليات تسريح على مستوى الحكومة، بما في ذلك التخفيضات المتوقعة في عدد الموظفين في وزارات الخارجية والخزانة والنقل وشؤون المحاربين القدامى وإدارة الضمان الاجتماعي.
وقالت القاضية سوزان إيلستون، كبيرة قضاة المحكمة الجزئية الأميركية، في أمرها إن "القوانين الفيدرالية تمنح الرئيس سلطة واسعة لإعادة تنظيم الحكومة، بما في ذلك إصدار أوامر بتسريح جماعي للعمال"، مضيفة: "يتوجب على البيت الأبيض أيضاً اتباع مجموعة من المتطلبات القانونية والإجرائية الصارمة".
وأضافت إيلستون: "للرئيس سلطة طلب تغييرات في وكالات السلطة التنفيذية، لكن يجب عليه القيام بذلك بطرق قانونية، وفي حالة عمليات إعادة التنظيم واسعة النطاق، بالتعاون مع السلطة التشريعية".
وأشارت إلى أن ترمب "حاول القيام ببعض جهود إعادة تنظيم الحكومة على نطاق واسع في عام 2017، خلال رئاسته الأولى، لكنه حثّ الكونجرس أيضاً على إقرار التشريعات المصاحبة"، قائلة: "لا شيء يمنع الرئيس من طلب هذا التعاون، كما فعل في ولايته السابقة".
ويمنع أمر إيلستون، أي إشعارات جديدة بتخفيض عدد الموظفين من مكتب إدارة شؤون الموظفين ومكتب الإدارة والميزانية حتى 23 مايو، بالإضافة إلى تنفيذ أي إشعارات قائمة.
ويذكر الأمر تحديداً وزارات الطاقة، والتجارة، والصحة والخدمات الإنسانية، والداخلية، والعمل، والخارجية، والخزانة، والنقل، والإسكان والتنمية الحضرية، وشؤون المحاربين القدامى، والزراعة، ووزارة الطاقة، ومكتب الإدارة والميزانية، ومكتب شؤون الموظفين، والمجلس الوطني لعلاقات العمل، والمؤسسة الوطنية للعلوم، وإدارة الأعمال الصغيرة، وإدارة الضمان الاجتماعي، وبرنامج "أميريكوربس".
محامو ترمب: خطوة متأخرة
بدورهم، قال محامو إدارة ترمب بأن طلب النقابات بوقف مؤقت جاء متأخراً جداً، وأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص للنظر في القضية، لأن الموظفين الفيدراليين يمكنهم الطعن في إجراءات التوظيف أمام هيئات إدارية مثل مجلس حماية أنظمة الجدارة، الذي ينظر في شكاوى مكان العمل.
لكن إيلستون لم توافق على ذلك، مشيرة إلى أن إدارة ترمب تركت مجلس حماية أنظمة الجدارة دون عدد كاف من الأعضاء لاتخاذ القرارات، ولم تكشف عن أي من خططها لتسريح العمال للكونجرس أو المدعين.
وتشمل الجماعات التي رفعت دعاوى قضائية بشأن أوامر ترمب والتوجيهات اللاحقة لتنفيذ عمليات التسريح، أكبر نقابات العمال الفيدرالية في البلاد، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الربحية.
وجادل المدعون بأن أوامر ترمب بتقليص جزء كبير من الحكومة الفيدرالية من خلال إغلاق المكاتب، والتقاعد الطوعي، وتخفيض عدد الموظفين، وغيرها من الوسائل، تُشكل "تحايلاً غير قانوني على هذه الإجراءات وتنتهك الدستور".
وكانت إيلستون أشارت خلال جلسة استماع عقدت في وقت سابق الجمعة، في سان فرانسيسكو، إلى أنها تميل إلى إصدار أمر تقييدي مؤقت ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في فبراير الماضي، والذي يتطلب تخفيضات واسعة النطاق في القوة في جميع أنحاء الحكومة.
ولفتت إيلستون، إلى أن خطوات البيت الأبيض كانت محاولة للالتفاف على الإجراءات القانونية الصارمة المطلوبة في عمليات التسريح الجماعي للعمال الحكوميين.
يشار إلى أن القوانين الفيدرالية تسمح للبيت الأبيض بتسريح موظفي الحكومة لأسباب تنظيمية، وليس لأسباب تتعلق بالأداء، إذ تتطلب هذه التخفيضات في عدد الموظفين عموماً من الحكومة إخطار الموظفين مسبقاً بمدة 60 يوماً على الأقل، والنظر في وضعهم كمحاربين قدامى، ومدة خدمتهم، وما إذا كان من الممكن إعادة تعيين أي موظف.
