طالبت الحكومة الجزائرية من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية، الأحد، بـ"ترحيل فوري" لموظفين في السفارة والقنصليات الفرنسية، معتبرة أنه "جرى تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية واج"، بأنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى مقر وزارة الخارجية الجزائري، مضيفة أن ذلك يأتي بعد "تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها، في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".
وأضافت "واج" أن "المصالح المختصة رصدت تعيين ما لا يقل عن 15 موظفاً فرنسياً لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق الأراضي الجزائري، دون أن تستوفي بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وذكرت أن "هؤلاء الموظفين.. أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر".
وأشارت إلى أن "هذه القائمة ضمت موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخراً أشخاصاً غير مرغوب فيهم".
وطالبت السلطات الجزائرية بـ"ترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة"، و"عودتهم العاجلة إلى بلدهم".
وفي أبريل الماضي، أعلنت الخارجية الجزائرية اعتبار 12 موظفاً في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر "أشخاصاً غير مرغوبين فيهم، معتبرة أن هذا الإجراء جاء رداً على وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي اتهمته بالسعي لـ"إهانة الجزائر".
وردت فرنسا على هذا الإجراء باعتبار 12 موظفاً يعملون في سفارة الجزائر وقنصلياتها أشخاصاً غير مرغوب فيهم، بالإضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
"تعطيل اعتماد دبلوماسيين جزائريين"
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد "عراقيل أخرى"، مشيرة إلى "الرفض المتكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية"، رغم وجود اتفاق لحرية الحركة بين البلدين.
وأضافت أن السلطات الفرنسية "تعطل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين في باريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر".
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً متصاعداً منذ عدة أشهر، وزادت حدتها بعد توقيف موظف قنصلي جزائري في أبريل الماضي، ووضعه رهن الحبس، بعد اتهامه في قضية تتعلق بـ"اختطاف" مزعوم يعود لسنة 2024، لناشط جزائري على وسائل التواصل الاجتماعي مقيم في فرنسا، يدعى أمير بوخرص ويلقب بـ"أمير ديزاد"، ويعرّف نفسه كـ"معارض للنظام الجزائري".
وذكرت الخارجية الجزائري في أبريل الماضي، أن الجهة المشرفة على التحقيق في هذه القضية هي مديرية الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) التابعة لوزارة الداخلية، التي يقودها برونو روتايو.
ويعتبر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو من أبرز المنتقدين للحكومة الجزائرية في فرنسا، كما أنه قاد حملة خلال الأشهر الأخيرة من أجل إلغاء اتفاق 1968 للهجرة، واتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الجزائر.
كما سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن صرح لصحيفة "لوبينيون" الفرنسية، أن الجزائر قررت وقف التعاون مع DGSI لأن "كل شيء يأتي من روتايو مشكوك فيه".
ويسعى روتايو إلى رئاسة حزب "الجمهوريين "(اليميني)، المتحالف مع حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وهي كتلة سياسية معروفة بسياستها المناوئة للجزائر، وسبق للخارجية الجزائرية أن اتهمت هذه الكتلة بالوقوف خلف التوترات الأخيرة بين البلدين.
ويستهدف روتايو رئاسة "الجمهوريين" استعداداً للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، كما يقول اليسار الفرنسي إنه يستخدم ملف الهجرة وقضية الجزائر لكسب مزيد من النقاط استعداداً لهذه الاستحقاقات.
