أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اعتزامه رفع الاستثمارات السعودية الجديدة في الولايات المتحدة، إلى تريليون دولار، من 600 مليار دولار المعلن عنها سابقاً.
وأضاف ولي العهد السعودي في كلمة بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب: "اليوم نعمل على فرص شراكة بقيمة 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات تزيد عن 300 ملياراً تمّ الإعلان عنها خلال هذا المنتدى. وسنعمل في الشهور القادمة على المرحلة الثانية لإتمام بقية الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار".
واعتبر أن "هذه الشراكة المتنامية تمثل امتداداً للتعاون في مجالات متعددة، كالعسكرية والأمنية والاقتصادية والتقنية، بما يعزز المنافع المتبادلة، ويدعم فرص العمل في المملكة، ويسهم في توطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي".
وأوضح أن السعودية والولايات المتحدة تجمعهما علاقات اقتصادية عميقة بدأت منذ 92 عاماً وتحديداً في عام 1933 بتوقيع اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط في المملكة مع شركة "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا".
وأضاف أن "الاجتماع اليوم من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية في مراحلها المختلفة، من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد مبني على تنويع مصادر الدخل والمعرفة والابتكار".
وذكر أن الاستثمارات المشتركة كانت إحدى أهم الركائز في العلاقة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، مشيراً إلى أن "الاقتصاد السعودي يعتبر حالياً أكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، ومن أسرع الاقتصادات نمواً بين مجموعة العشرين".
وتابع الأمير محمد بن سلمان: "لقد انعكست متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين على نمو التبادل التجاري، إذ بلغ 500 مليار دولار من 2013 إلى 2024".
الولايات المتحدة وجهة لصندوق الاستثمارات
وقال ولي العهد السعودي إن "الولايات المتحدة وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إذ تستحوذ على 40% من الاستثمارات العالمية، ما يعكس قدرة الاقتصاد الأميركي على الابتكار، خصوصاً في القطاعات الواعدة مثل التقنية، والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات".
وتابع: "تبلغ عدد الشركات الأميركية العاملة والمستثمرة في المملكة العربية السعودية 1300 شركة، تمثل ربع حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة، منها 200 شركة اتخذت من السعودية مقرها الإقليمي في المنطقة".
وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 استطاعت تحقيق معظم مستهدفاتها، إذ تحدث تحولاً اقتصادياً غير مسبوق، يؤدي إلى تنوع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، ليكون محرك رئيسي للنمو في أكبر اقتصاد في المنطقة.
وزاد: "وارتفعت صادرات المملكة غير النفطية إلى 82 مليار دولار في عام 2024، كما تم توظيف أكثر من مليوني 400 ألف مواطن ومواطنة، كما انخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها تاريخياً مع تضاعف إسهام المرأة في سوق العمل".
وقال ولي العهد السعودي للرئيس الأميركي: "إنني على ثقة أننا نواصل اليوم البناء معكم، مستندين إلى أسس الشراكة الوثيقة بين البلدين، وما وقعنا عليه اليوم هو جزء من طموح أكبر يستثمر في فرص التعاون وتبادل المنافع بيننا".
وأضاف: "إن العمل المشتركة لا يقتصر على التعاون الاقتصادي، إنما يمتد إلى العمل على إحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم".
