وجّه الادعاء العام الأميركي في نيويورك، اتهامات إلى 4 عملاء للاستخبارات الإيرانية، بالتآمر لخطف صحافية من أصول إيرانية مقيمة في الولايات المتّحدة، وتنشط في مجال "فضح انتهاكات حقوق الإنسان" في إيران، دون الكشف عن هويتها، وفقاً لما ورد في عريضة اتهام كشفت عنها وزارة العدل الثلاثاء.
ولم تكشف العريضة عن اسم "الصحافي"، لكنّ الصحافية الأميركية ذات الأصول الإيرانية، مسيح علي نجاد، التي تعمل بالخدمة الفارسية في إذاعة "صوت أميركا"، والمهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران، كتبت في تغريدة على تويتر، تؤكّد أنّ مؤامرة الخطف كانت تستهدفها.
وعبرت الصحافية الأميركية من أصل إيراني، في تغريدتها على تويتر، عن امتنانها لمكتب التحقيقات الفيدرالي لإحباط مؤامرة اختطافها، من قبل المخابرات الإيرانية، لافتة إلى أن تلك المؤامرة تم التخطيط لها في عهد الرئيس حسن روحاني.
وأشارت مسيح علي نجاد، إلى أن آخرين تعرضوا للخطف والسجن والإعدام من قبل النظام الإيراني، من بينهم الصحافي الإيراني المعارض روح الله زام الذي اختطف من فرنسا، وأعدم في إيران العام الماضي.
وذكرت رويترز، أن وزارة العدل الأميركية امتنعت عن التعليق حين طلبت الوكالة تأكيد أن مسيح علي نجاد، هي المستهدفة من المخطط.
وفي بيان نشرته وزارة العدل على موقعها الرسمي، قالت محكمة فيدرالية في نيويورك، إن المجموعة التي تضم رجال استخبارات كانت تهدف إلى إسكات الأصوات المناهضة للنظام في طهران.
وبحسب وثائق المحكمة، تشمل قائمة المتهمين كلاً من: علي رضا شافروغي فراهاني، المعروف باسم فيزيرات سليمي والحاج علي (50 عاماً)، ومحمود خزين (42 عاماً)، وكيا صادقي (35 عاماً)، وأوميد نوري (45 عاماً).
ونشر المدعي العام في مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية، صور المتهمين الأربعة في القضية.
التخطيط لخطف أميركي
وتطال الأشخاص الأربعة اتهامات باختطاف "صحافي" ناشط في مجال حقوق الإنسان من بروكلين، ينتقد "انتهاكات السلطات الإيرانية" لحقوق الإنسان.
وأشارت الوزارة في البيان إلى وجود متهمة أيضاً تُدعى نيلوفر بهادوريفار، معروفة باسم نيلي بهادوريفار (46 عاماً)، وهي من أصل إيراني، وتقيم حالياً في كاليفورنيا، يُزعم أنها قدمت خدمات مالية دعمت تلك "المؤامرة".
وعلى الرغم من أنها ليست متهمة بالمشاركة في مؤامرة الاختطاف، لكن يُزعم أن بهادوريفار قدمت خدمات مالية لدعم عملية الاختطاف. كما وُجهت لها أيضاً تهمة "التآمر لخرق العقوبات ضد إيران، وارتكاب عمليات احتيال مصرفية، وغسل أموال، إلى جانب مسؤوليتها عن هيكلة الودائع النقدية التي يبلغ مجموعها أكثر من 445 ألف دولار تقريباً".
وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام في قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأميركية: "يجب أن يكون كل شخص في الولايات المتحدة في مأمن من المضايقات والتهديدات والأذى الجسدي من قبل القوى الأجنبية".
وأضاف: "من خلال لائحة الاتهام هذه، نسلط الضوء على إحدى هذه المؤامرة الخبيثة لإلحاق الأذى بمواطن أميركي كان يمارس حقوقه بموجب التعديل الأول، ونلتزم بتقديم المتهمين إلى العدالة".
ويذكر بيان وزارة العدل أن "المتهمين راقبوا وخططوا لخطف مواطن أميركي من أصل إيراني كان ينتقد استبداد نظام ظهران، على أن يقوموا لاحقاً بنقل الضحية المقصودة بالقوة إلى إيران، حيث سيكون مصيره غير مؤكد في أحسن الأحوال".
إسكات الانتقادات
المدعية الأميركية، أودري شتراوس، عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، قالت إن "من بين أكثر الحريات التي نعتز بها في الولايات المتحدة، الحق في التعبير عن الرأي دون خوف من انتقام الحكومة. يجب أن يكون المواطن الأميركي قادراً على الدفاع عن حقوق الإنسان دون استهدافه من قبل عملاء استخبارات أجانب".
واعتبرت شتراوس أنه "بفضل كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي للمخطط المزعوم، فشل هؤلاء المتهمون في إسكات الانتقادات للنظام الإيراني بالاختطاف القسري".
وتوضح لائحة الاتهام أن فراهاني، وهو مسؤول استخباراتي يُقيم في إيران، خطط منذ يونيو 2020 بالتعاون مع صادقي ونوري اللذين يعملات تحت قيادته، لخطف الضحية من داخل الولايات المتحدة، وذلك تعزيزاً لجهود الحكومة الإيرانية لإسكات الانتقادات التي تطالها.
وحاول الفريق الاستخباراتي الإيراني استدراج الضحية إلى دولة ثالثة من أجل القبض عليه وتسليمه إلى السلطات في طهران، وفي عام 2018، ضغط مسؤولو الإيرانيون على أقارب الضحية بغية دعوته للسفر إلى دولة ثالثة بهدف اعتقاله أو احتجازه ومن ثم نقله إلى أحد السجون في إيران، لكن أقاربه، كما يقول بيان وزارة العدل الأميركية، رفضوا التعاون.
وتابع البيان بأن فارهاني استخدم خلال مهمته الاستخباراتية جهازاً إلكترونياً، إلى جانب أشياء أخرى، على غرار صورة للضحية، وصورتين لشخصين آخرين تم استدراجهما سابقاً من دول ثالثة واعتقلتهما المخابرات الإيرانية، حيث أعدم أحدهما لاحقاً في حين بقي الآخر مسجوناً، وأظهرت التحقيقات رسالة من فارهاني إلى الضحية باللغة الفارسية تقول: "هل ستأتي أم يجب أن نأتي إليك؟".
عمليات في بلدان أخرى
التحقيقات الأميركية أظهرت أن "مؤامرة الاختطاف، تضمنت البحث عن طرق لنقل الضحية خارج الولايات المتحدة، حيث أجرى صادقي بحثاً عن خدمة تقدم قوارب سريعة على الطراز العسكري للإجلاء البحري الذاتي من مدينة نيويورك والسفر إلى فنزويلا، وهي دولة تتمتع حكومتها بعلاقات ودية مع إيران".
كما استهدفت الشبكة الاستخباراتية الإيرانية التي يديرها فاراهاني، وفقاً لبيان وزارة العدل الأميركية، ضحايا في بلدان أخرى، بما في ذلك كندا، والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات، بحيث عملت على توفير مراقبة مماثلة لهؤلاء الضحايا.
ويتولى العمل على القضية في الولايات المتحدة كل من مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وقسم مكافحة التجسس السيبراني، وفريق العمل المعني بتهديد إيران.
وختمت وزارة العدل الأميركية بيانها، بالإشارة إلى أن "لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء، وجميع المتهمين يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك في محكمة قانونية".
