قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن أستراليا مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، معرباً عن تفاؤل حذر بعد سنوات من المفاوضات التجارية، حسبما أوردت "بلومبرغ".
وأضاف ألبانيز، خلال زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث يلتقي بقادة العالم في مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "نحن ندعم التجارة الحرة والعادلة ومستعدون للتوصل إلى اتفاق، ولكن ليس أي اتفاق بأي ثمن".
كما تحدث عن صادرات المنتجات الزراعية، والتي إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات، قائلاً إن أوروبا "لم تكن مستعدة لتلبية مطالب أستراليا بالوصول إلى سوقها".
لكنه لم يتطرق إلى تخفيف ضريبة السيارات الفاخرة على السيارات الأوروبية، التي تواجه تعريفة جمركية بنسبة 5% في أستراليا، وفق ما ذكرته صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد".
وحول الاستمرار في استخدام أسماء مثل "الفيتا" و"البروسيكو" من قبل المنتجين الأستراليين في مجال الطهي، الأمر الذي عارضه الاتحاد الأوروبي، أكد ألبانيز، أن أسماء هذه المنتجات مرتبطة بتراث المهاجرين الأوروبيين الغني في البلاد، ولا ينبغي تغييرها بموجب أي اتفاقية تجارية.
وقال: "حقوق تسمية هذه المنتجات مرتبطة بالمهاجرين من أوروبا الذين قدموا إلى أستراليا، وينتجون منتجات ما زالوا يطلقون عليها اسم فيتا أو بروسيكو؛ لأنها مستوحاة من هذا التراث".
وتفاوض الجانبان لسنوات على اتفاق تجاري بمليارات الدولارات، وفي العام الماضي، توصلا إلى اتفاق لتعزيز التعاون والاستثمار في المعادن الأساسية، كجزء من حملة غربية لتخفيف قبضة الصين على سلاسل توريد المواد الأساسية للتصنيع عالي التقنية والصناعات الخضراء.
مفاوضات تجارية مرتقبة
وتتصدر مسألة إحياء مفاوضات التجارة الحرة المتوقفة، جدول أعمال اجتماع رئيس الوزراء الأسترالي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في روما الأحد، بعد حضور مراسم تنصيب بابا الفاتيكان.
وأثارت سياسات التعريفات الجمركية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، اهتماماً متجدداً بإبرام اتفاقية تجارة حرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، ويبرز كواحد من الأسواق القليلة التي لا تربط أستراليا بها اتفاقية تجارة حرة حالياً.
وكانت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أستراليا، جابرييل فيسنتين، أشارت إلى أن أوروبا منفتحة على التوصل إلى حل وسط بشأن استخدام أسماء مثل بروسيكو وفيتا من قبل المنتجين الأستراليين، وهي نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات السابقة التي بدأت عام 2018، وانهارت قبل عامين.
وقالت فيسنتين في مقابلة بمقر الاتحاد الأوروبي في كانبرا إن "الحل الأمثل للاضطرابات الحالية، والاضطرابات التي يشهدها العالم، يكمن تحديداً في مزيد من التجارة الحرة القائمة على سيادة القانون".
وأضافت: "أعتقد أن هناك رغبة واضحة من الجانبين للجلوس على طاولة المفاوضات واستئنافها"، فيما كشفت فيسنتين، أن "النمذجة الاقتصادية" التي كلّف بها الاتحاد الأوروبي، أظهرت أن الصادرات الأوروبية إلى أستراليا ستزداد بنسبة 33% في ظل اتفاقية التجارة الحرة، مع ارتفاع الاستثمارات الأوروبية بنسبة تُقدر بـ 87%.
وتبلغ قيمة التجارة الثنائية بين أستراليا والاتحاد الأوروبي 156 مليار دولار سنوياً، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير في حال إبرام اتفاقية تجارة حرة، بحسب ما أوردته الصحيفة الأسترالية.
