أكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، الأربعاء، التزامهما "بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة"، وضرورة ضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى "ملاذات آمنة" للمتطرفين.
وفي بيان مشترك عقب مباحثات الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس في بيروت، أكد الجانبان "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.. وأعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".
كما شدد الجانبان اللبناني والفلسطيني على "تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها"، فيما أكد "الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية".
وذكر البيان أن البلدين اتفقا على "تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة".
وجدد البلدان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة "يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة".
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
وأدان الجانبان استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبا المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين".
وأضاف البيان: "يشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الدولتين في نوفمبر من العام 2024 لوقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".
وتطرق البيان المشترك إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث أكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير.
وشددا على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
المخيمات الفلسطينية في لبنان
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية "لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية"، مع تأكيد التزامهما "بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية".
وبينما يعيش أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في ظل ظروف صعبة، يتصاعد الحديث عن ضرورة إنهاء ملف السلاح الفلسطيني، وسط مساع رسمية لبنانية لحصر السلاح بيد الدولة مع نهاية عام 2025، ما يفتح الباب أمام تحديات متشابكة بين الأمن والسياسة والواقع الاجتماعي.
