انتقد المليادير الأميركي إيلون ماسك مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حمل اسم مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير"، وقال إنه "يشعر بخيبة أمل"، وهو ما يشكل "شرخاً كبيراً" في شراكة بين الرجلين كان ينتظر أن تعيد تشكيل السياسة الأميركية والحكومة الفيدرالية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وقال ماسك، في حديثه مع شبكة CBS، إنه "مشروع قانون إنفاق ضخم" يزيد العجز الفيدرالي و"يقوض عمل" وزارة كفاءة الحكومة التابعة له، والمعروفة باسم DOGE.
وأضاف ماسك الذي دعم ترشيح ترمب بما لا يقل عن 250 مليون دولار خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعمل في إدارته كمستشار كبير: "أعتقد أن مشروع القانون قد يكون كبيراً أو جميلاً، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معاً".
ودافع ترمب الذي كان يتحدث في المكتب البيضاوي، الأربعاء، عن أجندته بالحديث عن الجوانب السياسية الدقيقة المتعلقة بالتفاوض على التشريع. وقال:"أنا لست سعيداً ببعض جوانبه، لكنني سعيد بجوانب أخرى منه". وذكر أيضاً أنه من الممكن إجراء المزيد من التغييرات، وقال: "سنرى ما سيحدث، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".
ونجح الجمهوريون مؤخراً في تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، ويناقشونه الآن في مجلس الشيوخ.
وتأتي تعليقات ماسك في الوقت الذي يتراجع فيه عن عمله الحكومي، مُكرساً نفسه مجدداً لشركات مثل شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" وشركة صناعة الصواريخ "سبيس إكس"، كما صرح بأنه سيُخفض انشغاله السياسي، قائلاً: "أعتقد أنني بذلتُ ما يكفي".
وبدا على ماسك في بعض الأحيان الإحباط من تجربته في الحكومة. فعلى الرغم من أنه كان يأمل أن تحقق DOGE توفيراً بقيمة تريليون دولار، فإنه فشل في الوصول إلى هذا الهدف.
وقال ماسك لصحيفة "واشنطن بوست": "وضع البيروقراطية الفيدرالية أسوأ بكثير مما كنت أعتقد، ظننتُ أن هناك مشاكل، لكن من المؤكد أن تحسين الأمور في العاصمة واشنطن معركة شاقة، على أقل تقدير".
وتستعد إدارة البيت الأبيض لإرسال مقترحات "إلغاء اعتمادات" (rescissions) إلى الكونجرس، وهي آلية تُستخدم لإلغاء نفقات سبق أن تم التصريح بها، من أجل ترسيخ بعض تخفيضات DOGE.
وقال ناطق باسم مكتب الإدارة والموازنة إن الحزمة ستشمل إلغاء 1.1 مليار دولار من تمويل هيئة البث العام، التي تمول NPR (الراديو الوطني العام) وشبكة تلفزيون PBS، إلى جانب 8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية.
تأثير محتمل على الجمهوريين
وليس من الواضح ما إذا كان لتعليقات ماسك بشأن مشروع القانون تأثيرٌ على النقاش التشريعي، لكنها قد تشجع الجمهوريين الذين يُطالبون بتخفيضات كبرى في الإنفاق.
وأعاد السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، مايك لي، نشر تقرير على قناة "فوكس نيوز" حول مقابلة ماسك، وأضاف رأيه الخاص قائلاً إنه "لا يزال هناك وقت لإصلاحه". وتابع: "نسخة مجلس الشيوخ ستكون أكثر جرأة، يجب أن تكون كذلك، وإلا فلن تمر".
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه يطلب من مجلس الشيوخ إجراء أقل قدر ممكن من التعديلات على التشريع، مشيراً إلى أن الجمهوريين في المجلس توصلوا إلى "توازن دقيق جداً" قد يُهدد إذا تم تغيير المشروع جذرياً.
وسيتعين على مجلس النواب المنقسم بفارق ضئيل التصويت مجدداً على الموافقة النهائية بمجرد أن يُجري مجلس الشيوخ تعديلات على مشروع القانون.
ولم يصوت ضد مشروع القانون في مجلس النواب سوى اثنين من الجمهوريين النائب وارن ديفيدسون من ولاية أوهايو والنائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي.
ووفقاً لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن الأحكام الضريبية في المشروع ستؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي بمقدار 3.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، في حين أن التعديلات على برنامج "ميدكير" الخاص بالرعاية الطبية وقسائم الغذاء وخدمات أخرى ستُقلص الإنفاق بأكثر من تريليون دولار بقليل خلال الفترة نفسها.
ويقول قادة الجمهوريين في مجلس النواب إن النمو الاقتصادي المتزايد سيجعل المشروع محايداً من حيث العجز أو قد يُسهم في تقليصه، لكن مراقبين مستقلين يشككون في ذلك. وقدّرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن المشروع سيضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين العام، بما في ذلك الفوائد، خلال العقد المقبل.
