في خضم توازنات إقليمية وتنافس على النفوذ في منطقة القرن الإفريقي، يستمر التراشق بين إثيوبيا وإرتيريا، للأسبوع الثاني على التوالي، في صورة تصريحات، تأخذ على الأولى تكرار المواقف التي تُعبر عمّا تعتبره "حقها المشروع" في الوصول إلى منفذ بحري، مع التلميح إلى ميناء عصب، المُطل على البحر الأحمر، والذي تعتبره أسمرة رمزاً سيادياً لا يمكن التنازل عنه.
ويرى خبراء، تحدثت إليهم "الشرق"، أن الأزمة ليست عابرة، وربما تكون بداية تحول في طبيعة العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة، قد تُعيد خلط الأوراق في القرن الإفريقي بأكمله.
وعلى الرغم من استبعاد وقوع تصعيد عسكري مباشر بين الدولتين؛ ثمة مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد والحرب الكلامية إلى الانزلاق لمواجهة غير محسوبة.
وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي قد شن هجوماً علنياً غير مسبوق، على أديس أبابا، في الذكرى الـ34 لاستقلال بلاده، الأسبوع الماضي، متهماً إياها بالسعي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي تحت شعارات تتعلق بالمياه والمُطالبة بمنفذ على البحر الأحمر، معتبراً هذا المطلب"ذريعة لتأجيج الصراعات في المنطقة".
كما وجه انتقادات لما وصفه بـ"الاستغلال السياسي لبعض الأيديولوجيات"، في إشارة إلى ما يُعرف بـ"أيديولوجية أوروماما"، التي ينتمي إليها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وبالإشارة إلى الجانب الإثني، ردت وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد، الاثنين، باتهام الإريتريين بأنهم "يسعون إلى تأجيج الصراعات في إثيوبيا"، مذكرة بأن بلادها "تمتلك جيشاً قوياً قادراً على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات البلاد".
لكن في موضوع المنفذ البحري، تستمر أديس أبابا في تبني خطاب أكثر دبلوماسية، من دون التخلي عن التعبير عن تمسكها بحلم الوصول إلى البحر، إذ تؤكد على التزامها بنهج سلمي في معالجة ما تعتبره "اختلالاً جيوسياسياً" في موقعها كدولة "حبيسة اليابسة".
ويعيد الملف البحري التوتر الإثيوبي - الإريتري إلى الواجهة؛ فمنذ انفصال إريتريا في عام 1993، وخسارة إثيوبيا منفذها البحري، ظل الحنين إلى البحر عنصراً مؤثراً في سياسات أديس أبابا، وإن بقي لفترة طويلة متوارياً عن الأنظار.
واليوم، تعود لإحياء هذا الملف، مستندة إلى سرديات تاريخية وجغرافية واقتصادية، تُبرر بها سعيها للوصول إلى المنفذ المنشود "بطريقة سلمية"، وفق تعبيراتها الرسمية.
وتعليقاً على التصعيد الإريتري، عبر خطاب الرئيس الذي اتهم فيه إثيوبيا بالسعي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال المطالبة بمنفذ على البحر الأحمر، قال المتحدث الرسمي بالخارجية الإثيوبية السفير نبيات جيتاتشو، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن سياسة بلاده الخارجية بشأن الوصول إلى منفذ بحري، تقوم على "تبني نهج سلمي في تحقيق مطالبنا المشروعة بالوصول إلى البحر".
خطاب رسمي يؤكد الطموح الإثيوبي
وأكد جيتاتشو أن إثيوبيا تتبنى "مبدأ حسن الجوار والتكامل المشترك والنهج السلمي في حل الخلافات مع جيرانها، وليس خيار القوة.
وأضاف أن بلاده أصبحت قوة اقتصادية كبيرة وكتلة سكانية عالية في المنطقة، ما يستدعي حاجتها الضرورية إلى الوصول لمنفذ بحري تستند إلى رؤية ويدعمها في ذلك قوانين وأعراف دولية تحفظ لها حقها في الوصول إلى منفذ بحري سلمياً يعود بالمنفعة المشتركة عليها وعلى المنطقة.
وشهدت الآونة الأخيرة عدداً من التصريحات لمسؤولين إثيوبيين بشأن حاجة بلادهم إلى منفذ بحري، مع العلم بأن إرتيريا تحول بين إثيوبيا والبحر الأحمر من جهة الشرق، بينما تحول بينها وبين المحيط الهندي من جهة الجنوب الشرقي، كُل من جيبوتي وأرض الصومال (غير المعترف بها دولياً) والصومال.
وبين هذه التصريحات ما نقله التلفزيون الإثيوبي الرسمي في 25 مايو، والذي صادف يوم احتفال إريتريا بعيد استقلالها، ما صرّح به مسؤولون إثيوبيون كبار، بينهم مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، قنا يدتا، كرر فيها التشديد على ضرورة حصول بلاده على منفذ بحري.
واعتبر مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أن وصول بلاده إلى منفذ بحري "ليست موضع مساومة، وإنما مطلب وجودي تفرضه التطورات، إذ لا يمكن أن تستمر إثيوبيا دون منفذ بحري في بلد يقطنه أكثر من 130 مليون نسمة، مضيفاً أنهم يقتربون من تحقيق هذا الهدف قريباً دون أن يحدد المنفذ البحري الذي يستهدفون الوصول إليه.
ونظراً للتاريخ المشترك بين إثيوبيا وإرتيريا، تشعر الأخيرة بأنها المعنية من التصريحات المتعلقة بالأطماع الإثيوبية بالوصول إلى البحر، بعدما حرمها انفصال أسمرة في عام 1993 من هذه الميزة، لا سيما من ميناء عصب الذي كان الميناء الرئيسي لإثيوبيا، إبان وجودها في إريتريا.
ولعل المنشور الذي نشره وزير التكنولوجيا والابتكار الإثيوبي، بلطي مولا، على منصة "إكس"، يتضمن صورة له وهو يتصفح كتاباً بالأمهرية يحمل عنوان "لمن هي عصب؟"، في إشارة إلى مدينة عصب الإرتيرية التي تحتوي على الميناء.
ميناء عصب "رمز سيادي"
وكانت ذروة التصريحات في هذا الشأن إعلان أبي أحمد، أمام البرلمان، بأن حصول بلاده على منفذ بحري "ليس ترفاً بل ضرورة وجودية"، ما اعتبر نقطة للتصعيد المباشر بين البلدين، إذ جاء الإعلان بمثابة الاستهداف خاصة وأن هناك تلميحات رسمية وشعبية عن إمكانية "المطالبة التاريخية" بميناء عصب الإريتري، من بعض النخب والقوى السياسية الإثيوبية.
ورأى المحلل السياسي الإريتري، محمد عيسى، أن مخاوف حكومة بلاده من الطموحات الإثيوبية بشأن الوصول إلى منفذ بحري "مشروعة" في ظل تلميحات إثيوبية إلى ميناء عصب.
وقال عيسى إن "بلاده ترى أن الطموحات الإثيوبية لاستخدام الميناء المذكور يجب أن تستند إلى احترام السيادة الوطنية والاتفاقيات الثنائية، لا إلى الضغوط السياسية أو الطموحات الجيوسياسية لجيران أقوياء".
وشدد عيسى على أن أسمرة ترى أن ميناء عصب "ليس مجرد منشأة اقتصادية، بل رمز للاستقلال الذي دُفع ثمنه باهظاً، ولا يمكن أن يكون ورقة تفاوض تُنتزع تحت غطاء الحق الجغرافي".
وقال إن "ما يجعل إريتريا تُصر على أن أي تعاون بحري مع إثيوبيا لا بد أن يكون قائماً على اتفاق واضح متكافئ، ومضمون السيادة، وليس استجابة لضغوط استراتيجية أو مطالب تُلمح إلى أحقية تاريخية".
وفي المقابل، رأى الباحث والأكاديمي الإثيوبي سلمون مولتا أن "التوتر مع إريتريا من المرجح أن يستمر، وربما يشهد تصاعداً على المدى القصير، وإنْ بقي حتى الآن محصوراً في حدود الحرب الكلامية".
أما الباحث في الشؤون الدولية ومنطقة القرن الإفريقي فؤاد عثمان، فاعتبر أن التصعيد من قبل أسمرة ومواقف أفورقي ومخاوفه، التي أثارها بشأن طموحات إثيوبيا بالوصول إلى البحر في خطابه بعيد الاستقلال، "لا تُقرأ كخطاب رمزي بمناسبة الاستقلال فحسب، بل كمؤشر على تصاعد القلق الإريتري من التحول الجيوسياسي في إثيوبيا".
واعتبر عثمان أن الخطاب "ليس رد فعل على خطاب إثيوبي وإنما تحذير استباقي من خطوات محتملة قد تتخذها أديس أبابا على الأرض، خاصة في ظل الخطاب الإثيوبي المتزايد حول الحقوق التاريخية في البحر الأحمر".
وهذا ما يتوافق مع وجهة نظر الباحث الإثيوبي مولتا، الذي رأى أن إريتريا، التي تجد في أي تحرك إثيوبي نحو البحر تهديداً لها، ستواصل توظيف خطابها التصعيدي لمواجهة أي خطوات عملية قد تتخذها أديس أبابا.
وأشار مولتا إلى أن بلاده "تُظهر رغبة واضحة في تجنب الانجرار إلى مواجهة مباشرة، لكنها لن تتراجع عن مطلبها الاستراتيجي بالوصول إلى منفذ بحري، خاصة مع الضغوط الاقتصادية الداخلية والحاجة إلى تنويع ممراتها التجارية".
خلفيات التوتر بين أديس أبابا وأسمرة
وعلى الرغم من عودة العلاقات بين البلدين، في أعقاب اتفاق السلام الذي جرى في عام 2018، الذي بشر آنذاك بإعادة صياغة العلاقات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، بعد عقود من التوتر، وهيمنة حالة اللا حرب واللا سلم بين البلدين؛ إلا أن العلاقات عادت إلى المربع الأول من التوتر بعد اتفاق بريتوريا للسلام، الذي أنهى الحرب بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي، وعارضته إريتريا، التي كانت طرفاً رئيسياً فيه، حين دخلت القوات الإريترية إلى الإقليم، دعماً للحكومة الفيدرالية الإثيوبية ضد جبهة تحرير تيجراي؛ وبالتالي، اعتبرت أسمرة أن استبعادها من عملية السلام، التي رعتها الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي، ضربة لها، بعد تضحيات قدمتها لدعم الحكومة الإثيوبية.
ومنذ ذلك الحين تحول وجود الجيش الإريتري في أجزاء من الإقليم إلى قضية خلافية بين كل من إريتريا وإثيوبيا، حيث كررت إدارة تيجراي المؤقتة إدانتها لوجود القوات الإريترية، ودعت الحكومة الفيدرالية إلى ضمان انسحابها في حين تنفي إريتريا ذلك، مؤكدة أن قواتها منتشرة "داخل أراضيها السيادية".
وتزايدت حالة التوتر بعد توجه كبار جنرالات الجيش الإثيوبي وسياسيين إلى اتهام إريتريا بدعم مليشيات الفانو، التي تعتبر نفسها المدافع عن عرق الأمهرة، وتخوض حرباً مع الحكومة المركزية منذ أكثر من عامين، في إقليم أمهرا، شمالي البلاد.
وأكد مسؤولون إثيوبيون، في مناسبات عدة، أن إريتريا تؤوي مليشيات الفانو، وتقدم لها التدريب والسلاح من أجل إضعاف الحكومة الفيدرالية، وهو ما نفته أسمرة مراراً، إذ تؤكد أن لا علاقة لها بالصراع الدائر في إقليم أمهرا الإثيوبي.
وكان أفورقي، في خطابه الأخير، قال إن "أزمة إثيوبيا هي النظام الفيدرالي الإثني"، وانتقد ما أسماه "الاستغلال السياسي لبعض الأيديولوجيات" في إثيوبيا مثل ما يُعرف بـ"أيديولوجية أوروماما"، وهي القومية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد؛ وهو مصطلح يستخدمه معارضو حكومته، ويتهمونها من خلاله بالهيمنة على الحكم في البلاد.
وبعد أكثر من أسبوع من تجنب إثيوبيا الرد المباشر على إشارة أفورقي إلى الجانب الإثني، ردت وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد، الاثنين، بطريقة غير مباشرة، إذ قالت"إن هناك من يظنون أن هذه اللحظة مناسبة لإضعاف إثيوبيا عبر تأجيج النعرات القبلية"، مضيفة أن "الشعب الإثيوبي تجاوز هذه المرحلة، ولم يعد من السهل التأثير عليه بمثل هذه المحاولات".
وذكرت وزيرة الدفاع الإثيوبية أن رسالتها موجهة إلى من يسعون لتأجيج الصراعات في إثيوبيا، معتبرة أن "استمرار تنفيذ أجندات بالوكالة على حساب استقرار إثيوبيا، ستكون له عواقب وخيمة، ويجب على من يقف وراء هذه المحاولات أن يتوقف عند هذا الحد".
وأكدت عائشة محمد أن "إثيوبيا تمتلك جيشاً قوياً قادراً على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات البلاد"، مؤكدة أن بلادها لن "تنجر وراء هذه الخطابات، لكن في الوقت ذاته لن تقف مكتوفة اليدين، إذا ما تطورت الأمور لتشكل تهديداً مباشراً لأمننا الوطني".
وفي إطار الأزمة بين البلدين، كانت إرتيريا قد عمدت إلى إرسال إشعار للخطوط الجوية الإثيوبية، في يوليو الماضي، طلبت فيه تعليق جميع رحلاتها من وإلى إريتريا، اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، وهو ما تم بالفعل في ذلك الشهر، واستمر بعده التدهور في العلاقات بين الطرفين.
إلى أين تتجه الأمور؟
مع غياب أطر تفاوضية رسمية، واستمرار التصعيد، يبدو أن العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا تمرّ بمنعطف حرج، فالطرفان يتحركان في اتجاهين متضادين: إثيوبيا نحو تعزيز شرعية مطلبها البحري؛ وإريتريا نحو تأطير هذا المطلب كتهديد وجودي يمس سيادتها.
بحسب عثمان، لا يبدو أن الطرفين متجهان، في الوقت الراهن، إلى مواجهة عسكرية مباشرة، لكن مخاطر الانزلاق إلى صدام غير مباشر عبر حروب الوكالة أو زعزعة الاستقرار الحدودي تبقى مرتفعة، خاصة في ظل هشاشة الوضع الداخلي في إثيوبيا، واتساع رقعة الصراعات الإقليمية من السودان إلى الصومال.
ويُقدِّر عثمان أن ما يحصل حالياً بين أديس أبابا وأسمرة "ليس مجرد أزمة عابرة، ربما بداية تحوّل في طبيعة العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا، قد تعيد خلط الأوراق في القرن الإفريقي بأكمله"، معتبراً أن العبارات التي استخدمها أفورقي في خطاب ذكرى الاستقلال الأحد الماضي، مثل "ذرائع البحر" و"تأجيج الصراع"، يؤكد أن أسمرة ترى في مطالب أديس أبابا بالحصول على منفذ بحري تهديداً استراتيجياً، لا مجرد خلاف سياسي.
الاستفادة من ميناء عصب
وفقدت إثيوبيا السيطرة على ميناء عصب الإريتري المطل على ساحل البحر الأحمر، في عام 1993بعد استقلال أسمرة عن أديس أبابا؛ لكنها ظلت تستخدمه لسنوات لتلبية احتياجاتها في الاستيراد والتصدير.
ويبعد الميناء شرقاً عن منطقة بوري، في إقليم العفر الحدودي، مع إريتريا بنحو 60 كيلومتراً.
وكان الميناء يمثل الشريان الرئيسي لإثيوبيا قبل الاستقلال، حيث كانت تصدر عبره البُن ومحاصيل أخرى.
