طرحت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إمكانية إعادة توظيف مئات المليارات من اليورو التي كانت مخصصة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا لتمويل مشروعات دفاعية، مما يعكس تحولاً جذرياً في الأولويات منذ أيام الجائحة، حسبما ذكرت مجلة "بوليتيكو".
وأبلغت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن أمام الدول الأعضاء مهلة حتى أغسطس 2026 لتحقيق الأهداف المتفق عليها لتلقي ما يصل إلى 335 مليار يورو من تمويل المرونة والتعافي (RRF)، وقالت إن المشاريع المتعلقة بالدفاع ستكون مؤهلة الآن للحصول على التمويل.
وفي عام 2021، عرضت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي المتضررة من جائحة كورونا مبلغاً نقدياً قدره 650 مليار يورو على شكل قروض ومنح لمشاريع مكافحة تغير المناخ، وتحسين الرقمنة، ودعم إصلاحات أخرى داعمة للنمو، بتمويل من إصدارات ديون على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتشير "بوليتيكو"، إلى أن ذلك كان في ذروة "الصفقة الخضراء"، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما كان المناخ على رأس أولويات بروكسل.
وبموجب تشريعات صندوق التعافي الاقتصادي، كان من المقرر تخصيص 37% من الأموال لمكافحة تغير المناخ و20% لرقمنة الاقتصاد، بينما لم يُذكر الدفاع في قائمة مجالات التمويل المحتملة.
مشروعات دفاعية مؤهلة
ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع عدم صرف حوالي نصف أموال صندوق التعافي، أبلغت المفوضية، الأربعاء، الدول، بأن مشاريع الدفاع في إطار خطط الاتحاد الأوروبي المشتركة، مثل برامج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، أصبحت مؤهلة الآن للاستفادة من الصندوق.
كما دعت المفوضية المشرّعين والحكومات إلى تضمين لائحة برنامج صناعة الدفاع الأوروبية (EDIP)، بنداً يُمكّن الدول من استخدام أموال التعافي الاقتصادي في صندوق الدفاع.
وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، للصحافيين: "يمكن لهذه البدائل أن تساعد صندوق التعافي الاقتصادي على تحقيق فوائد إضافية مهمة من الأولويات الأوروبية المشتركة، بما في ذلك في مجالي الأمن والدفاع"، وطرح عدداً من الطرق التي يُمكن للدول من خلالها إعادة رسم خططها.
عندما سُئل دومبروفسكيس عن كيفية مساهمة الاستثمارات الدفاعية في تحقيق الأهداف البيئية والرقمية لصندوق الاستجابة للأزمات، قال إن القواعد الحالية لا تُعالج بشكل مُحدد التدابير المتعلقة بالدفاع.
وأضاف أن ما أطلق عليها "الخطة الإسبانية" تتضمن بالفعل تدابير تتعلق بالأمن السيبراني، على سبيل المثال، وأن دولاً أخرى استثمرت في الاستعداد للأزمات.
ضسق الوقت
وتقول المجلة، إن الوقت يضيق بالنسبة للدول الراغبة في إعادة توجيه الأموال. إذ يجب على الحكومات إثبات تحقيقها للأهداف المتفق عليها لتلقي الأموال - والعديد منها متأخر.
ولأشهر، مارست دول مثل إيطاليا وإسبانيا، وهما أكبر المستفيدين من الأموال، ضغوطاً لتأجيل الموعد النهائي لعام 2026. وترفض السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي هذه الفكرة رفضاً قاطعاً، إذ يعني ذلك ضمناً تمديد إمكانية اقتراض المفوضية للأموال من الأسواق، ويتطلب اتفاقاً بين الحكومات وتصديقاً من 20 برلماناً - مع خطر التعطيل التام، وفقاً لما نقلته "بوليتيكو" عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول: "لذا، هذه ليست فكرة جيدة فحسب، بل إنها أيضاً مكلفة للغاية وخطيرة للغاية".
وتقترح المفوضية على الدول ضمان جدوى الاستثمارات المخطط لها، أو "استبدالها بأخرى مجدية"، حسبما ذكر المسؤول.
ويُدرج الاتحاد الأوروبي في بيان، الأربعاء، العديد من الخيارات المتاحة للدول لتأمين الأموال، بما في ذلك استخدام الأموال لضخ رأس المال في البنوك الترويجية الوطنية أو تحويلها إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للاستثمارات InvestEU.
ويمكن للدول أيضاً تعديل حجم طموحاتها - على سبيل المثال، إذا لم تتمكن الحكومة من إكمال بناء مستشفى، فيمكنها إكمال جزء منه على الأقل واستخدام أموال أخرى من الاتحاد الأوروبي لإنجاز المهمة - وتوسيع نطاق المشروعات المنجزة بالفعل.
وقالت "بوليتيكو"، إن رومانيا والمجر وبلغاريا، كانت هي الدول صاحبة الخطط والتأخيرات الأكبر. وطلبت رومانيا منحاً تعادل 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ولم تُقدم المجر حتى الآن أي طلب. وفي حالتها، يعتمد تسليم الأموال على إصلاحات حاسمة في مجال سيادة القانون من شأنها أن تُرسي المزيد من ضمانات مكافحة الفساد وتُعزز استقلالية المحاكم. من المتوقع أن تخسر بودابست 10.4 مليار يورو.
