أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، بدء تنفيذ برنامج لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة النووية في البلاد إلى ثلاثة أضعاف.
وجاء إعلان إسلامي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، وفقاً لما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية.
وأضاف إسلامي أن "الصناعة النووية الإيرانية قد تجاوزت مرحلة البحث والدراسات، ودخلت طور التنفيذ وتحقيق الأهداف الصناعية والتكنولوجية"، معتبراً أنها "تمثل اليوم رمزاً للتقدم والقوة الوطنية.. والشعب الإيراني متمسك بكل قوة بهذه الثروة".
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى تحقيق تقدّم في إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية، مضيفاً أن "عملية تركيب الحلقة الثانية من مبنى مفاعل الوحدة الثانية انطلق أمس الأحد".
ولفت إلى أن "سمك جدار المفاعل يبلغ حوالي 2.5 متر، والمرحلة الحالية تتضمن تركيب الحلقة الثانية بارتفاع يبلغ حوالي 11 متراً، وستستمر هذه العملية تدريجياً حتى يكتمل المبنى ويصل ارتفاعه إلى 90 متراً".
وذكرت وكالة "مهر" أن أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، زاروا منشآت منظمة الطاقة الذرية، واطلعوا على مفاعل "فخري زاده البحثي" في طهران، إضافة إلى مختبرات إنتاج الأدوية الإشعاعية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن توتراً متصاعداً بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتشترط الولايات المتحدة وقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم كشرط أساسي لإبرام اتفاق نووي وتخفيف العقوبات، بينما تتمسك طهران بحقها في مواصلة التخصيب "لأغراض سلمية"، وتعتبر أن الضغوط الغربية غير قانونية.
ويحذر مسؤولون أميركيون من أن مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة يقربها من "العتبة النووية"، في حين تواصل طهران التأكيد على سلمية برنامجها، متهمةً واشنطن بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA)، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى عام 2018.
وفي ظل عدم تحقيق تقدم ملموس في المسار التفاوضي، ازدادت التحذيرات في المنطقة من احتمالات تصعيد قد يشمل استهداف المنشآت النووية الإيرانية، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول "الخيار العسكري المفتوح".
"إيران جمعت وثائق سرية للغاية"
وأثار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قضية جمع إيران لوثائق سرية خاصة بالوكالة التابعة للأمم المتحدة، معتبراً أنها خطوة "سيئة" تتعارض مع "روح التعاون"، التي يجب أن تكون سائدة بين الوكالة وطهران.
وذكرت الوكالة في تقرير سري عن إيران، أرسلته إلى الدول الأعضاء في 31 مايو واطلعت عليه "رويترز"، أن لديها "أدلة قاطعة على أن إيران جمعت بنشاط وثائق سرية للغاية تخص الوكالة وحللتها".
وجاء في التقرير أن هذا "يثير مخاوف جدية إزاء روح التعاون من جانب إيران" ويمكن أن يقوض عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، لكن طهران قالت في بيان للدول الأعضاء الأسبوع الماضي، إن الاتهام الوارد في التقرير "محض افتراء"، وإنه جاء "دون تقديم أي دليل أو وثيقة إثبات".
ويعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة، اجتماعاً فصلياً هذا الأسبوع. وتخطط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لاقتراح قرار ليتبناه المجلس يتضمن إعلان أن إيران تنتهك التزامات عدم الانتشار النووي، على خلفية أوجه قصور أخرى واردة في التقرير.
وقال جروسي في مؤتمر صحافي: "هنا، للأسف، وهذا يعود إلى بضع سنوات مضت.. استطعنا أن نحدد بكل وضوح أن وثائق تخص الوكالة كانت في أيدي السلطات الإيرانية، وهو أمر سيئ". وأضاف: "نعتقد أن عملا كهذا لا يتوافق مع روح التعاون".
ورداً على سؤال حول طبيعة الوثائق وما إذا كانت وثائق إيرانية في الأصل استولت عليها إسرائيل وتم تسليمها للوكالة، قال جروسي "كلا، لقد تلقينا الوثائق من دول أعضاء، ولدينا أيضاً تقييماتنا الخاصة بشأن الوثائق والمعدات وما إلى ذلك".
