أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية التي تديرها الدولة، الاثنين، اكتمال المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
وقالت الهيئة في صفحتها على فيسبوك، إن "المرحلة الثانية من ملء السد اكتملت بنجاح، وتم إنجاز 80% من بناء السد".
وأضافت أنه تم جمع أكثر من 15 ملياراً و729 مليون "بير إثيوبي"، من الإثيوبيين لبناء السد (نحو 355 مليوناً و400 ألف دولار).
وأكد وزير الطاقة والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اكتمال الملء الثاني للسد، وقال في تغريدات على تويتر: "هذه الكمية ستكون كافية لتشغيل تربونين لتوليد الكهرباء".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، عن مسؤول إثيوبي -لم تسمّه- قوله: "تمّت عملية الملء الأولى العام الماضي، تمّت الثانية اليوم، لذا سيعلن اليوم (الاثنين) أو غداً (الثلاثاء) عملية الملء الثانية"، مضيفاً أن "السد بات يخزّن ما يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة".
وفي أول رد فعل من السودان على الإعلان، أكدت وزارة الخارجية لـ"الشرق"، رفضها خطوة إثيوبيا الأحادية بملء السد دون اتفاق قانوني وملزم.
وقال مدير خزان الروصيرص، المهندس حامد محمد، لـ"الشرق"، إن "عملية تفريغ خزان سد الروصيرص مستمرة منذ يوليو الماضي وحتى اللحظة"، مشيراً إلى أن بلاده "مستعدة لاستقبال وارد المياه عقب الملء الثاني؛ لأن الأمر لا يخلو من تأثيرات سالبة منها حدوث فيضانات".
وأضاف: "هنالك خطورة على خزان سد الروصيرص في ظل عدم تبادل المعلومات".
ودخلت أزمة سد النهضة المستمرة منذ 10 سنوات، منعطفاً جديداً بعد فشل الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في الوصول إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السدّ الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، وأعلنت أخيراً بدء المرحلة الثانية من الملء، وسط رفض مصري سوداني، وتصعيد متزايد على الجهات كافة.
ورغم حضّ دولتي المصب (مصر والسودان)، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أنهت الأخيرة في 21 يوليو الماضي المرحلة الأولى من الملء بسعة 4.9 مليار متر مكعب.
وفي 5 يوليو الجاري بدأت المرحلة الثانية والتي تتطلب تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه، لتتصاعد الأزمة إلى مستويات جديدة، فيما بات أقرب لـ"قنبلة موقوتة" على وشك الانفجار.
مجلس الأمن
وعقد مجلس الأمن الدولي في 8 يوليو الجاري، جلسة بناءً على طلب القاهرة والخرطوم، بعدما بدأت إثيوبيا ملء خزان السد للعام الثاني.
وستواصل الدول الأعضاء بمجلس الأمن المشاورات بشأن مشروع القرار الذي قدمته تونس في وقت سابق، إذ انتهت الجلسة دون أن يصوّت المجلس على مشروع القانون.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت الماضي، إن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمراً مهماً من أجل "تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعنيّ بالحفاظ على السلم والأمن".
في حين قال المتحدث باسم فريق السودان لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد، إن "مجلس الأمن لا يزال يتشاور بشأن مشروع القرار التونسي"، مؤكداً أن "مشروع القرار الذي تقدمت به تونس يلبي كل مطالب السودان".
وأضاف سيد في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أنه من "الوارد عدم صدور قرار من مجلس الأمن والاكتفاء ببيان رئاسي"، لافتاً إلى أنه في حال "لم يتخذ مجلس الأمن قراراً مرضياً للسودان ويحفظ مصالحه، فالسودان لديه خيارات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية تجاه إثيوبيا لكن نحتفظ بها لحينها".
