وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطات الفيدرالية بتوسيع جهود ترحيل المهاجرين في أكبر المدن الأميركية، رغم ما أثارته هذه الإجراءات من احتجاجات وتحديات قانونية، إذ تأتي هذه التحركات في وقتٍ تسعى فيه إدارته إلى تخفيف تداعيات هذه الحملة على قطاعات حيوية في سوق العمل الأميركي، بحسب "بلومبرغ".
وقال ترمب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد: "يُطلب من ضباط إدارة الهجرة والجمارك ICE، بموجب هذا المنشور، أن يبذلوا كل ما في وسعهم لتحقيق الهدف بالغ الأهمية المتمثل في تنفيذ أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ".
وأضاف: "لتحقيق ذلك، يجب علينا توسيع جهودنا لاحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين في أكبر المدن الأميركية، مثل لوس أنجلوس وشيكاجو ونيويورك، حيث يقيم ملايين منهم".
وتأتي خطوة ترمب لتعزيز تنفيذ قوانين الهجرة في المدن الكبرى التي يقودها الديمقراطيون، بعد أسبوع من إقراره بتأثير أجندته المتعلقة بالترحيل على سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث أشار إلى عزمه على صياغة تغييرات في السياسات لحماية العاملين في قطاعي الزراعة والفنادق.
وأثار تركيز ترمب على المدن الكبرى ردود فعل غاضبة، أبرزها من حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي يخوض معركة قضائية ضد نشر الرئيس الأميركي لقوات عسكرية في لوس أنجلوس.
التحريض على العنف
وقال نيوسوم في تغريدة، الإثنين: "خطته واضحة، التحريض على العنف والفوضى في الولايات الزرقاء الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون، وخلق ذريعة لعسكرة مدننا، وتشويه سُمعة خصومه، ومواصلة خرق القانون وترسيخ سلطته".
وأضاف: "هذا غير قانوني، ولن نسمح باستمراره".
وجدد ترمب تأكيده على خطته، الإثنين، خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني على هامش قمة مجموعة الدول السبع التي عُقدت في كاناناسكيس، ألبرتا.
وقال الرئيس الأميركي: "أريدهم أن يركزوا على المدن؛ لأنها تشكّل ما يُطلق عليه مدن الملاذ الآمن"، في إشارة إلى المدن التي تتبنى سياسات حماية المهاجرين غير النظاميين من الترحيل.
وأضاف: "معظم هؤلاء الأشخاص يتواجدون في مدن، جميعها مدن زرقاء، يحكمها الديمقراطيون، وهم يعتقدون أنهم سيستخدمونهم للتصويت، لكن هذا لن يحدث".
أكبر حملة ترحيل
وكان ترمب قد تعهد، خلال حملته الانتخابية، بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، وتحرك سريعاً لتنفيذ هذا الوعد من خلال إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية، وتكثيف حملات المداهمة التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت إدارة الهجرة والجمارك أنها "تعتقل يومياً نحو 2000 شخص من المقيمين بشكل غير شرعي، وهو رقم يُعد قفزة كبيرة مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن".
وتُظهر بيانات نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن حجم القوة العاملة في الولايات المتحدة انخفض خلال مايو الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أكبر تراجع متتالٍ في أعداد العمال الأجانب في سوق العمل منذ عام 2020.
وقد رفع نيوسوم دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية، معتبراً أن نشر الحرس الوطني يتجاوز صلاحيات ترمب، وفي حين أصدرت محكمة ابتدائية قراراً يقيد استخدام قوات الحرس الوطني للرد على الاحتجاجات، فإن محكمة استئناف فيدرالية تراجع هذا القرار حالياً.
وفي عطلة نهاية الأسبوع، خرج آلاف المتظاهرين في مئات المدن الأميركية للتنديد بما وصفوه بـ"النزعة الاستبدادية" لترمب، بما في ذلك زيادة عمليات الترحيل، والوسائل المُستخدمة في تنفيذها.
