أعلنت قاضية اتحادية، الاثنين، أنها ستصدر تمديداً قصير الأجل من شأنه أن يوقف مؤقتاً خطة الرئيس دونالد ترمب منع الرعايا الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد، بينما تقرر ما إذا كانت ستصدر أمراً قضائياً أطول أجلاً.
وفي ختام جلسة ببوسطن للنظر في الطعن القانوني الذي قدمته جامعة هارفارد على تلك القيود، مددت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً حتى 23 يونيو، الذي كان من المقرر أن ينتهي الخميس.
وقالت إنها "ترغب في منح نفسها مزيداً من الوقت لإعداد حكمها"، مضيفة :"سنصدر القرار في أقرب وقت ممكن".
وأصدرت القاضية أمراً مؤقتاً في الخامس من يونيو، يمنع الإدارة من تنفيذ إعلان وقعه ترمب في اليوم السابق.
والتحق ما يقرب من 6 آلاف و800 طالب أجنبي بهارفارد في العام الدراسي الأخير، ما يشكل نحو 27% من إجمالي طلاب هذه الجامعة المرموقة الواقعة في ولاية ماساتشوستس.
استضافة مؤقتة
وتُجري جامعة هارفارد محادثات مع جامعات أميركية ودولية رائدة، لاستضافة طلابها الأجانب بشكل مؤقت في مواجهة قيود على التأشيرات بموجب حملة يشنها الرئيس دونالد ترمب على المؤسسة الأكاديمية المرموقة، وفق صحيفة "فايننشال تايمز".
ونقلت الصحيفة البريطانية في تقرير، عن أكاديميين، قولهم إن قيادات جامعية من جامعة شيكاغو و"كلية لندن للأعمال"، من بين المسؤولين الذين أجروا مناقشات بشأن استيعاب الطلاب المقبولين للعام الدراسي المقبل بجامعة هارفارد، لكنهم يواجهون الآن خطر الحرمان من الحصول على تأشيرات دخول.
كما تدرس جامعات أميركية أخرى طرقاً لمساعدة طلابها الحاليين والوافدين الأجانب، بما في ذلك نقلهم إلى جامعات خارج البلاد.
وكان الرئيس ترمب أصدر إعلاناً لتعليق تأشيرات الطلاب الأجانب الجدد في جامعة هارفارد في إطار حملة إدارته الأوسع نطاقاً ضد ما تدعي أنه "تحيز ليبرالي"، و"معاداة للسامية" في الجامعات الأميركية.
وقررت قاضٍية تجميد الأمر بشكل مؤقت الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تأجيل إجراءات ترمب لمنع تسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون أكثر من ربع طلاب الجامعة.
وعلّقت الإدارة مراجعة جميع طلبات التأشيرات المقدمة من الطلاب المحتملين الذين يسعون للدراسة في أي مكان في البلاد مع تكثيف عمليات التحقق من خلفياتهم، بما في ذلك مراجعة منصات التواصل الاجتماعي.
كما ألغت الإدارة الأميركية التأشيرات واحتجزت طلاباً أجانب تقول إنهم شاركوا في احتجاجات، وبشكل رئيسي ضد إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
