قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الاثنين، إن انتظار تولي الحكومة الإيرانية الجديدة مهامها يجمّد المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني ويجعل الوكالة الدولية في وضع "غير مريح".
وأضاف غروسي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" على هامش زيارته للبرازيل: "هناك مجموعة مسائل نسعى إلى توضيحها مع إيران وسيتعيّن علينا انتظار استئناف المحادثات مع الإدارة الجديدة".
وأشار إلى أنه "وضع غير مريح، على الأقل بالنسبة إلينا في الوكالة. لا أعلم ماهية الوضع بالنسبة للآخرين من الجهات المشاركة في المفاوضات، لكن أتصوّر أنهم يفضّلون التفاوض وليس الانتظار".
واعتبر غروسي أن "الآفاق غير واضحة"، مشدداً على ضرورة "التحلّي بالتفاؤل، إذ يجب الانتظار. وما إن تصبح الحكومة الجديدة قادرة على العمل معنا بجدية، يجب بدء المفاوضات بأسرع ما يمكن".
وبعد انطلاقها في أبريل الماضي، توقفت محادثات فيينا النووية بعد 6 جولات، وسط تقارير عن صعوبات في تقريب وجهات نظر الفريقين الأميركي والإيراني، ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات في أغسطس المقبل، لكن لا يوجد تأكيد لموعد محدد.
وأوضح غروسي أنه على الرغم من توقف المفاوضات بشأن النووي الإيراني، تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية "حواراً موازياً مع طهران عن أعمال التفتيش ودخول المنشآت التي فُرضت عليها قيود كبيرة" في فبراير الماضي.
ويؤدي الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي اليمين أمام مجلس الشورى (البرلمان) في 5 أغسطس المقبل، خلفاً للمعتدل حسن روحاني الذي أتاح انتخابه في 2013 التوصل بعد عامين إلى اتفاق مع المجتمع الدولي، بعد أزمة بشأن البرنامج النووي الإيراني استمرت 12 عاماً.
اتفاق الوكالة مع إيران
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، بدأت طهران في فبراير بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية، في إجراء أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمندرجاته.
وربط القانون البرلماني بين تطبيق هذا الإجراء وخطوات نووية أخرى، واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها اعتباراً من عام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية الأحادي الانسحاب من الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى قبل ذلك بـ3 أعوام.
بدوره، طالب غروسي إيران بالقيام بـ"واجباتها تجاه الوكالة إذ لا يمكنهم أن يقولوا ببساطة أوقفنا أعمال التفتيش. قد يفعلونها لكن هذا الأمر سيؤدي إلى إشكالية".
وتطرّق غروسي إلى مسألة تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة المجهّزة بها بعض المنشآت النووية، والتي باتت إيران منذ فبراير تؤخر تزويد الهيئة الذرية بها.
وقال: "لدينا معلومات تفيد بأن التسجيلات لن تُمحى، لكن منذ انتهاء مفاعيل الاتفاق المبرم مع إيران أي في 24 يونيو، نعتمد على الضمانات الشفهية والأمور بغاية الهشاشة".
وكانت طهران اتخذت خلال الأشهر الماضية خطوات إضافية ضمن ما تسميه "إجراءات تعويضية" بعد الانسحاب الأميركي، إذ قيّدت عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، علماً بأن الاتفاق حدد سقف التخصيب عند 3.67.
