تُستأنف محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، في قضية رشوة تعود إلى أكثر من عشرين عاماً في العاشر من أغسطس، وفق ما أعلنت محكمة بيترمارتسبرغ الثلاثاء، في جلسة قصيرة عبر الإنترنت، في الوقت الذي اعتبرت مؤسسة زوما التأجيل نصراً للدستور.
وقال القاضي بيت كوين إن "المحاكمة تأجلت إلى العاشر من أغسطس على أن تستمر حتى 13 أغسطس". وأضاف أن "جميع الأطراف مدعوون لتقديم قائمة بالبراهين" المتعلقة بهذه القضية قبل استئنافها.
ورحبت مؤسسة زوما بهذا التأجيل معتبرة أن "الدستور قد انتصر أخيراً!". وقالت في تغريدة "لا يمكن عقد أي جلسة استماع جنائية افتراضية في غياب المتهم الذي لا يستطيع بالتالي استشارة محاميه".
واستؤنفت المحاكمة الاثنين، لكن محامي زوما طلبوا إرجاءها عدة أسابيع، واعتبروا أن شكل المحاكمة يحرم موكلهم من حقوقه، وخصوصاً التشاور مع فريق دفاعه خلال الاستماع.
وعُقد العديد من الجلسات في جنوب إفريقيا عبر الإنترنت في الأسابيع الأخيرة بسبب القيود التي فرضتها الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
ويهدف عقد المحاكمة افتراضياً إلى تجنب مزيد من "الاضطرابات"، وفق ما أفادت النيابة العامة، وذلك بعد أسبوع من أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد بسبب ملاحقة قانونية في قضية أخرى تتعلق بالرئيس السابق، وأودت بحياة 215 شخصاً.
ويُتهم أنصار زوما بإثارة فوضى في الأيام الأخيرة، وصفها الرئيس سيريل رامابوزا بأنها محاولة مدبرة لزعزعة استقرار البلاد. وقد تم بالفعل تأجيل هذه المحاكمة مرات عدة، بعد أن قدم الرئيس السابق طعوناً عدة.
ويواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز تتعلق بشراء معدات عسكرية من 5 شركات أسلحة أوروبية في عام 1999، عندما كان نائباً للرئيس.
وهو متهم بحصوله على أكثر من (235 ألف يورو)، ولا سيما من مجموعة "تاليس" الفرنسية إحدى الشركات التي حصلت على العقد الضخم بقيمة نحو 2.8 مليار يورو.
وكما تتم مقاضاة المجموعة الفرنسية العملاقة للصناعات الدفاعية بتهمة الفساد وتبييض الأموال. ونفى زوما مثل "تاليس" هذه الاتهامات على الدوام.