قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى في اتصال هاتفي الثلاثاء، دعماً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لجهود استئناف عملية التفاوض بشأن سد النهضة، والوصول إلى "حل عادل".
وأضاف المتحدث: "أكد الرئيس المصري على موقف بلاده الثابت في التمسك بحقوقها التاريخية، من مياه النيل، والحفاظ على أمنها المائي حالياً ومستقبلاً"، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته، لدفع عملية التفاوض بجدية، وبإرادة سياسية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً، حول ملء وتشغيل السد .
وذلك بعد أن استعرض الجانبان آخر تطورات الملف، خاصة بعد الاجتماع المنعقد في مجلس الأمن في الـ8 يوليو.
القضية الفلسطينية
وتبادل الجانبان الرؤى حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، إذ أشاد رئيس الوزراء البريطاني بالمبادرة المصرية "لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار، والتأكيد على أولوية تثبيت "وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وقطاع غزة، والذي نجحت مصر في التوصل إليه، من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف، إلى جانب ضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف لتعزيز التهدئة، وتوفير الظروف والمناخ المناسب لإحياء المسار السياسي، من أجل إطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين.
وأبان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة أبرز مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على خصوصية العلاقات بين مصر وبريطانيا، التي تستدعي أهمية دعمها لتصبح أكثر عمقاً.
الأزمة الليبية
وتطرق الاتصال إلى آخر مستجدات الأزمة الليبية، وأهمية المضي قدماً في العملية السياسية الانتقالية التي تمر بها البلاد، بهدف تسوية الأزمة بشكل نهائي، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده المرتقب نهاية العام الجاري، والتأكيد على"ضرورة خروج المرتزقة والميلشيات والقوات الأجنبية، من ليبيا والحفاظ على وحدة الأراضي، وسلامة مؤسساتها الوطنية، بما يقوض احتمالات تفشي الفوضى، ويقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية".
قضايا المناخ
وفيما يتعلق بقضايا المناخ، أكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك، من أجل خروج الدورة المقبلة لمؤتمر "أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" التي تستضيفها المملكة المتحدة في غلاسكو نهاية العام الجاري، بنتائج تعزز عمل المجتمع الدولي في ظل أزمة المناخ العالمية، وإعطاء الأولوية لموضوعات"التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الدول النامية في الحصول على تمويل لمواجهة التغير، وكذلك الدعم التكنولوجي والفني".
وأفاد المتحدث بأن الاتصال تطلع إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات إيجابية، تأتي ضمن الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، واستغلال الفرص الاستثمارية والصناعية الواعدة التي توفرها المشروعات الجاري تنفيذها في مصر، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق مناطق جغرافية عديدة، تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة في المحيطين العربي والأفريقي، وفقاً للمتحدث.
تعاون أمني وعسكري
وتطرق الاتصال إلى التوافق حول أهمية توثيق وتطوير التعاون، في المجالات الأمنية والعسكرية، والاستخباراتية، خاصةً فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، وتأمين الحدود.
وتناول الاتصال كذلك سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصحة والتعليم، عبر الاستفادة من الإمكانات والخبرات البريطانية في قطاع التعليم، وتعزيز برامج التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية، وكذلك تعظيم التعاون في مجال الصحة، بما يحقق لمصر الاستفادة من التميز البريطاني في هذا المجال، عبر تدريب الكوادر الطبية المتخصصة، والتعاون المشترك في تصنيع لقاحات كورونا، وكذلك تبادل المعلومات بدقة، لتنظيم حركة السفر بين البلدين.
