تظاهر آلاف الكولومبيين، الثلاثاء، ضد حكومة الرئيس إيفان دوكي التي قدّمت للكونغرس خطة جديدة للإصلاح الضريبي.
وأثارت مسألة الإصلاح الضريبي احتجاجات واسعة النطاق في أبريل، أدت إلى مقتل 60 شخصاً، فيما واجهت الحكومة اتهامات بالاستخدام المفرط للقوة.
والثلاثاء، أحيا متظاهرون في عدة مدن عيد استقلال كولومبيا عبر المطالبة بإصلاح جهاز الشرطة، والحصول على مزيد من الدعم من الحكومة على وقع فيروس كورونا الذي أدى إلى ارتفاع معدل الفقر من 37 إلى 42% في البلد الذي تعداده 50 مليون نسمة.
وأسفرت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين، الذين حمل بعضهم سواطير، عن إصابة عشرات المدنيين بجروح في مدينتي ميديين وكالي، فيما أصيب 20 شرطياً بجروح، بحسب مسؤولين؛ أما الحكومة فوصفت التظاهرات بأنها كانت سلمية بالمجمل.
ودعت إلى التظاهرات "لجنة الإضراب الوطني" المؤثرة التي تمثل السكان الأصليين والنقابات والطلاب وغير ذلك من فئات المجتمع. وسبق أن علّقت المجموعة الاحتجاجات في 15 يونيو، ولكنها تعهدت استئنافها في عيد الاستقلال بعد رفع مطالب المحتجين إلى الكونغرس.
خطة الإصلاح الضريبي
والثلاثاء، قدّمت الحكومة إلى الكونغرس خطة جديدة للإصلاح الضريبي، حذفت منها النصوص المثيرة للجدل التي أشعلت التظاهرات الغاضبة قبل 3 أشهر.
وتشمل النصوص المحذوفة زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب. وبدلاً من ذلك، تلغي الخطة الجديدة استثناءات ضريبية أدخلها الرئيس دوكي عام 2019، وتزيد الضريبة على الدخل بالنسبة لبعض الأعمال التجارية، كما تُدخل رسماً إضافياً على قطاع المال.
وتهدف الخطة إلى درّ مبلغ قدره 3.9 مليار دولار، وهو أقل بكثير من 6.3 مليار دولار كانت الحكومة تأمل أن تجمعها عبر الخطة السابقة التي كانت ستسدد ضربة قوية للطبقة المتوسطة.
وقال دوكي أمام الكونغرس، في مراسم تم تقديم موعدها ساعات لتجنب أي مواجهات مع المحتجين: "ننصت إلى صوت الشارع وعليهم احتضان النقاش، لكن التاريخ يدعوكم لتكونوا الناطقين باسم بلد يشهد تحوّلاً".
إصلاح الشرطة
وإلى جانب خطة الإصلاح الضريبي، تم إدراج مسألة إصلاح جهاز الشرطة في جدول أعمال الكونغرس.
وسبق للحكومة أن أعلنت مشروعين لتغيير نظام الترقية في صفوف الشرطة وقواعد الجهاز التنظيمية، لكن المتظاهرين طالبوا بمزيد من الإصلاحات، بما في ذلك تفكيك وحدة مكافحة الشغب ونقل جهاز الشرطة من سلطة وزارة الدفاع.
ومن المقرر أن تجري كولومبيا انتخابات تشريعية في مارس، ورئاسية في مايو 2022.
